مشروع قانون أميركي للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

يناقش مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع مشروع قانون يقضي بالاعتراف بسيادة “إسرائيل” على مرتفعات الجولان السوري المحتل.

وبادر لهذه الخطوة السناتور تيد كروز وتوم كوتن من الحزب الجمهوري، علما أن الاقتراح يحظى بدعم من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين وزعيم الغالبية في مجلس النواب ستيني هوير.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، أن الصيغة المقترحة تشير إلى أن الحديث يدور عن مشروع قانون ملزم، وليس تصريحي أو إعلاني، وتؤكد أن “السياسة الأميركية هي الاعتراف بإسرائيل كدولة ذات سيادة على مرتفعات الجولان”، حيث لا يتوقع أن يواجه المقترح معارضة من الإدارة الأميركية.

ولفت الصحيفة إلى أن القانون يستعرض من خلال بنوده ما أسمته “العدوان السوري” منذ إقامة “إسرائيل” بالعام 1948، والتموضع العسكري الإيراني في سورية بالسنوات الأخيرة، كما يذكر القانون أيضا أن رؤساء الولايات المتحدة تعهدوا في السابق بأنهم عندما يضعون موقفا بشأن قضية الجولان، سوف تؤخذ في الحسبان الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، وأن “إسرائيل” ضمت الجولان رسميًّا في عام 1981.

كما ينص مشروع القانون على أن أي تطرق أميركي إلى “إسرائيل” وكل تعاون بين البلدين سيشمل مرتفعات الجولان.

وأفادت الصحيفة، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب، تدرس بشكل إيجابي طلب “إسرائيل” الاعتراف بهضبة الجولان كأراضي إسرائيلية. ومع ذلك، لم يتخذ الرئيس قرارا، وهذا مرتبط بتحركات دولية وإقليمية أخرى تقودها الإدارة.

بيد أن إدارة ترمب لم تستجب للطلبات الإسرائيلية. وفي الآونة الأخيرة، وبعد قرار ترمب سحب الجيش الأميركي من سورية، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن يكون التعويض لـ”إسرائيل” الاعتراف بسيادتها على هضبة الجولان.

وقدم نتنياهو الطلب قبل شهر إلى مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، قائلا: “مرتفعات الجولان مهمة لأمننا، ولن ننسحب أبدا منها”، بيد أن بولتون أمتنع عن التعقيب على تصريحات نتنياهو.