مخاوف إسرائيلية من تأثير اقتطاع الضرائب الفلسطينية على أمن السلطة

حذرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الخميس (21-2)، من أن يؤدي قرار الحكومة الإسرائيلية احتجاز جزء من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، إلى تراجع أداء أجهزة الأمن التابعة للأخيرة في الضفة الغربية، ما يعني احتمال انتعاش عمليات المقاومة فيها، وفق الصحيفة.

وقالت الصحيفة العبرية، نقلًا عن مصادر فلسطينية رفيعة، “إن الاقتطاع من أموال الضرائب سيكون له تأثير سلبي على نشاطات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بالضفة الغربية”.

ورجحت المصادر، أن يؤدي الاقتطاع الإسرائيلي إلى المساس بالنشاطات الاستخباراتية والوظيفية لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وبالتالي التصعيد في الضفة الغربية.

وأضافت “الأجهزة الأمنية لن تستطيع دفع مبالغ مالية لأشخاص يعملون على نقل المعلومات مقابل المال، ضد حماس والجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، وتضعف قدراتها على جمع المعلومات الاستخبارية التي تتطلب موارد مالية كبيرة”.

وادعت المصادر الفلسطينية، بأن “هذا الضرر من شأنه أن يجعل من السهل على حماس تطوير قدراتها على بناء وصناعة الصواريخ في الضفة الغربية في غضون ستة أشهر”، على حد تقديرها.

وكشفت الصحيفة العبرية النقاب عن أن شخصيات كبيرة بالسلطة، أخبرتها أن المقاطعة برام الله، بدأت تجري استعداداتها للتعامل مع استقطاع مبلغ 500 مليون شيكل (138 مليون دولار) من أموال المقاصة.

وأضافت؛ “هذه المصادر أوضحت بأنه في حال قيام السلطة بقطع رواتب الأسرى والشهداء بالضفة، سيؤدي ذلك لاندلاع موجة انتقادات واحتجاجات، ستؤدي لانهيار السلطة خلال 24 ساعة”.

وشددت على عدم وجود “فهم” من جانب النظام السياسي الإسرائيلي حول حدود قدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة الشعب في الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تشعر بالقلق من تداعيات الاستقطاع من الأموال الفلسطينية على أداء السلطة وأجهزتها الأمنية.

ونبهت إلى أن السلطات الإسرائيلية تنقل شهريًّا إلى السلطة ضرائب بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 مليون شيكل. وذكرت أن “تل أبيب” ستقطع هذا المبلغ من أموال المقاصة، على مدى 12 شهرًا.