الكشف عن محاولة للإطاحة بترمب

كشف مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي”، أن الرجل الثاني في وزارة العدل الأمريكية بحث في 2017 إمكانية عزل الرئيس دونالد ترمب، مستنداً إلى الدستور.

وقال أندرو ماكابي، الذي تولى بالوكالة رئاسة “إف بي آي” بعد أن أقال ترمب رئيس الجهاز السابق، جيمس كومي، في مايو 2017، إن مساعد وزير العدل حينها، رود روزنشتاين، “كان قلقاً جداً بشأن الرئيس وقدراته ونواياه”.

وأضاف ماكابي في حديث لقناة “سي بي إس” الإخبارية، يوم الأحد، أنه كان أيضاً “قلقاً جداً” بشأن مستقبل التحقيق “الدقيق” في التواطؤ المزعوم بين حملة ترمب وروسيا، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.

وتابع: “روزنشتاين الذي كان يشرف على التحقيق الروسي طرح مسألة عزل ترمب وبحثها معي متسائلاً عن عدد أعضاء الحكومة الذين قد يدعمون مثل هذه الخطوة”، مضيفاً أن ما كان يجري “هو تعداد للأصوات” التي يمكن أن توافق على خلع ترمب.

وحسب ماكابي، فقد أُجريت مباحثات “حول التعديل 25” من الدستور، الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعلان “عدم أهلية” الرئيس لتولي مهامه.

وفي سبتمبر الماضي، كشفت وسائل إعلام عن هذه المباحثات، لكنها المرة الأولى التي يؤكدها أحد الأطراف المشاركين فيها.

مكتب روزنشتاين نفى أن يكون الأخير قد سعى لإقالة ترمب، وقال: إن “الأمر قد لا يعدو كونه نوعاً من المزاح فُهم خطأ”.

كما تعهّد السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، الذي يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، باستخدام صلاحيات الكونغرس للتحقيق في ما إذا كانت قد حصلت “محاولة انقلابية إدارية” في البيت الأبيض أم لا.

وقال غراهام لشبكة “سي بي إس”: “سنكتشف ما حدث، والطريقة الوحيدة هي الاستماع للإفادات”، مشكّكاً في تصريح ماكابي، الذي اتهمه بتبنّي “أفكار تحمل خلفية سياسية”.

جدير بالذكر أن وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، أقال ماكابي في مارس 2018؛ بعدما اكتشفت لجنة داخلية في الوزارة أنه سرّب معلومات للصحفيين، في حين نفى ماكابي الاتهامات الموجهة إليه بتضليل تحقيق أُثير ضده، وقال إنه ضحية انتقام من إدارة ترمب.