إسرائيل تصدّق على خصم رواتب الأسرى من عائدات السلطة

قالت إذاعة “كان” العبرية: إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغر “كابينيت” قرر تطبيق قانون تجميد رواتب عوائل الأسرى والشهداء من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأفادت الإذاعة العبرية، مساء اليوم الأحد، أن المبلغ المنوي خصمه من عائدات الضرائب التي تجنيها سلطات الاحتلال لمصلحة السلطة الفلسطينية يُقدر بـ 502 مليون و697 ألف شيكل (ما يُعادل الـ 138 مليون دولار).

ونقلت عن بيان اللجنة الوزارية المعنية بشؤون “الأمن القومي” في حكومة الاحتلال، قوله: إن اللجنة قررت تنفيذ قانون تجميد أموال للسلطة الفلسطينية، والذي أقره الكنيست في حزيران/ يوليو 2018.

وأضاف البيان أن مسؤولين إسرائيليون أمنيون قدموا أرقامًا تُشير إلى أنه في عام 2018 نقلت السلطة الفلسطينية المبلغ المذكور (138 مليون دولار) إلى من وصفتهم بـ”الإرهابيين المسجونين” في “إسرائيل” وأسرهم وإلى السجناء المفرج عنهم.

وأشار بيان الكابينيت إلى أنه تقرر تجميد ما يعادل المبلغ من الضرائب التي جمعتها “إسرائيل” للسلطة الفلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن بدء تطبيق القانون الذي يخوّل حكومته الاستيلاء على جزء من أموال الضرائب المستحقة عليها لمصلحة السلطة الفلسطينية، على خلفية صرف الأخيرة رواتب لعائلات الأسرى والشهداء.

يذكر أن وزير الحرب السابق، أفيغدور ليبرمان، هو من بادر إلى طرح المشروع، زاعمًا أن “مبالغ تدفعها السلطة الفلسطينية لبعض عائلات القتلة قد تصل بعد مرور عشرات السنين إلى أكثر من 10 ملايين شيكل لكل عائلة”.

وبدوره، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: “إن قرار “الكابينيت” الإسرائيلي قرصنة مستحقات الأسرى والشهداء، يهدف إلى النيل من نضالات شعبنا وتضحياته، وعلى المجتمع الدولي تحمل تبعات القرار.

وأضاف فارس أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي هذه ليست بالجديدة فمن سرق الأرض وقتل وجرح الآلاف من أبناء شعبنا، يلجأ اليوم إلى سرقة المال، في ظل استمرار حالة الصمت الدولية حيال ذلك.

وتابع فارس: “إن محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط  لربط  النضال الفلسطيني بالإرهاب وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل حقهم بالحرية والاستقلال”.

وأشار إلى أن رعاية ذوي الشهداء والأسرى كان وما يزال حقاً كفلته الحركة الوطنية كجزء من الأعراف والقوانين التي أقرتها، مشدداً على أن الحركة الوطنية لم ولن تغير سياساتها اتجاه الأسرى ورعاية أُسرهم، ولن ترضخ لأي ضغوط من أي جهة كانت، وستواصل القيام بمسؤولياتها مهما كانت التحديات.