تحذير حقوقي من تدهور الخدمات الصحية والتعليمية في غزة

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من تدهور الخدمات الصحية والتعليمية في قطاع غزة، بعد قطع السلطة الفلسطينية رواتب موظفين في قطاعي الصحة والتعليم.

ورأى المركز، في بيانٍ له، أن امتداد عقوبات السلطة التي بدأت قبل عامين إلى القطاعين الصحي والتعليمي في قطاع غزة لها انعكاساتها الكارثية على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية التي يتلقاها الفلسطينيون في القطاع، عدا عن أنها تمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللقوانين الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه الخدمات متدهورة أصلاً بفعل الحصار الإسرائيلي والانقسام السياسي الممتدين لنحو 12 عاماً.

وعدّ المركز هذه الإجراءات تخلياً من السلطة الفلسطينية عن مسؤولياتها والتزاماتها، بالمستويين القانوني والإداري تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة.

ووفقاً لتحقيقات المركز؛ فقد اتخذت السلطة الفلسطينية قراراً بقطع رواتب نحو (5043) موظفاً من قطاع غزة، منهم (263) موظفاً في وزارة الصحة، و(402) في وزارة التربية والتعليم العالي.

وأشار إلى أن هؤلاء يعملون في المشافي والعيادات والمراكز الصحية، ومديريات التربية والتعليم في محافظات قطاع غزة.

ومن الموظفين المقطوعة رواتبهم (68) طبيباً، (48 طبيبًا اختصاصيًّا، و20 طبيبًا بشريًّا عامًّا) يتوزعون على مشافي وزارة الصحة (الشفاء، والأوروبي، والنصر للأطفال)،  ومن الموظفين المقطوعة رواتبهم من وزارة التربية والتعليم العالي (246) معلماً، والبقية من مدراء المدارس ونوابهم والموظفين الإداريين.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن السلطة الفلسطينية أقدمت على قطع رواتب (263) موظفاً من العاملين في وزارة الصحة بغزة، وأن هذه الإجراءات تضاف إلى الأزمات المتعددة التي يعاني منها القطاع الصحي، ما يؤثر سلباً على جودة الخدمة الصحية، وينذر بمخاطر حقيقية على حياة المرضى الذين يتلقون علاجهم في غرف العناية المركزة وأقسام علاج الأورام السرطانية.

ونبه إلى أن من الموظفين المقطوعة رواتبهم أطباء متخصصون في مشافي الأوروبي والشفاء والنصر للأطفال، والعيادات والمراكز الصحية الأخرى.

ووفقاً لمصادر وزارة الصحة، يمثل الموظفون المقطوعة رواتبهم عصب القطاع الصحي في غزة، وتقدر نسبتهم من إجمالي القوى البشرية العاملة في الوزارة 67% من الأطباء الاختصاصيين و 28% من الأطباء البشريين.

من جانبه، قال الدكتور زياد ثابت، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي: إن سياسة قطع الرواتب طالت (402) معلم وموظف في وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، وأن هذه الإجراءات لها انعكاساتها الخطيرة على العملية التربوية والتعليمية، خاصة أنها تأتي عقب سلسلة من العقوبات المتمثلة بفرض التقاعد الإجباري والتضييق المالي على المعلمين في القطاع.

كما أشار إلى انعكاساتها النفسية على المعلمين، الذين سيصبحون غير قادرين على تأمين التزامات أبنائهم الطلبة في الجامعات والمدارس، والإنفاق على أفراد أسرهم.

وأضاف ثابت أنه في حال لجأت الوزارة في غزة إلى تأمين مستحقات الحد الأدنى للموظفين المقطوعة رواتبهم، فإن ذلك سيكون على حساب الموازنات التشغيلية للوزارة ومديرياتها.

ودعا المركز الحقوقي رئيس السلطة محمود عباس إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق موظفي قطاع غزة، بمن فيهم الموظفون في القطاعين الصحي والتعليمي، وإلغاء قرار قطع رواتبهم، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب الحكومة بتحييد قطاعي الصحة والتعليم عن المناكفات السياسية، واحترام القانون الفلسطيني ووقف الإجراءات كافة التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، والصحية، والتعليمية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع.