القضاء المصري يصدر خامس حكم بحق مرشد الإخوان

أيدت محكمة مصرية، الأحد، حكماً نهائيًّا بالحبس ثلاث سنوات بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و25 آخرين؛ لإدانتهم بـ”إهانة القضاء”، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) قضت برفض الطعن المقدم من بديع و25 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على حبسهم ثلاث سنوات؛ على إثر إدانتهم بـ”إهانة القضاء”، خلال محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، إبان ثورة 2011.

الحكم شمل القياديَّين البارزين في جماعة الإخوان سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي.

وهذا الحكم النهائي البات هو الخامس من نوعه بحق بديع، فضلاً عن إدراجه على “قوائم الإرهاب” لمدة ثلاث سنوات.

وفي نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس بديع والبلتاجي والكتاتني وحجازي وآخرين ثلاث سنوات؛ بتهمة “إهانة القضاء”.

جدير بالذكر أن الواقعة تعود إلى قضية “اقتحام الحدود الشرقية”؛ فخلال نظرها قال القاضي، شعبان الشامي، للرئيس السابق محمد مرسي (2012- 2013): “اسكت يا مرسي”.

ورد صفوت حجازي من داخل القفص بقوله: “يا شعبان”، قاصداً رئيس المحكمة وكررها مرتين.

وردد بقية المتهمين هتافات رافضة للمحاكمة، وأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة؛ مما أثار غضب المحكمة فحركت دعوى جنائية ضدهم.

يشار إلى أن السلطات المصرية ألقت القبض على بديع (72 عاماً) في أغسطس 2013 بالقاهرة؛ على خلفية تهم ينفيها بارتكاب “أعمال عنف” والدعوة إليها.

ويُحاكم بديع في 48 قضية، موزعة على 8 محافظات، حصل في بعضها على أحكام بالسجن لمدد متفاوتة وحكم واحد بالبراءة، بينها أحكام نهائية بالسجن 25 عاماً، إضافة إلى تأييد حكم قضائي بإدراجه على “قوائم الإرهابيين”، فضلاً عن أنه يحاكم في قضايا أخرى.

وصدرت أحكام بإدانة العديد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وتستمر محاكمة آخرين، منذ الإطاحة بمرسي، في 3 يوليو 2013، بعد عام واحد من فترته الرئاسية.