هكذا تُجبر إسرائيل مواطني النقب الفلسطينيين على هدم منازلهم بأيديهم!

أكدت معطيات رسمية إسرائيلية تصاعد وتيرة هدم منازل الفلسطينيين في النقب من سنة أخرى لأخرى بدعوى “عدم الترخيص”.

وأظهرت معطيات زودتها وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي لصحيفة “هآرتس”، التي نشرتها اليوم الاثنين، أن غالبية عمليات هدم البيوت نفذها أصحاب البيوت بأنفسهم، بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال أوامر هدم، وذلك من أجل الامتناع عن تكبد تكاليف الهدم التي تفرضها السلطات عليهم.

وتشير المعطيات  إلى ما يلي:

– في العام 2013 هدم 697 بيتا، منها 397 بيتا هدمها أصحابها بأنفسهم.

– في العام 2014 هدم 1073 بيتا، منها 718 بيتا هدمها أصحابها بأنفسهم.

– في العام 2015 هدم 982 بيتا، منها 617 بيتا هدمها أصحابها بأنفسهم.

– في العام 2016 هدم 1158 بيتا، منها 746 بيتا هدمها أصحابها بأنفسهم.

– في العام 2017 تضاعف العدد إلى 2220 بيتا، منها 1579 بيتا هدمها أصحابها بأنفسهم.

– في العام 2018 هدم 2326 بيتا، منها 2064 بيتا هدمها أصحابها بأنفسهم.

وقالت الصحيفة: إن هدم البيوت من أصحابها هي السياسة المفضلة لدى سلطات الاحتلال؛ لأنها توفر بذلك في تكاليف الهدم، ولا تجلب قوات الهدم وعتاده، ولا تحضر شرطة الاحتلال إلى موقع البيت المهدد بالهدم، ما يمنع الاحتكاك.

ومن أجل تنفيذ سلطات الاحتلال هذه السياسة، فإن الاحتلال يهدد المواطنين لدى تسليمهم إخطارا بالهدم، أنها ستطالبهم بتسديد تكاليف الهدم.

ويستدل من المعطيات أعلاه، بحسب الصحيفة، أن الاحتلال نجح في ردع المواطنين البدو، وهو ما يتبين من معطيات العام الماضي، حيث كان عدد البيوت التي هدمتها سلطات الاحتلال في الحدّ الأدنى.

يشار إلى أن أغلبية البيوت الصادر ضدها أوامر هدم تقع في القرى المسلوبة الاعتراف في النقب، حيث لا تعترف “إسرائيل” بعشرات القرى البدوية ولا تزودها بأي خدمات، وتسعى إلى تهجير سكانها منها من أجل الاستيلاء على أراضيهم، وبالتالي فإن هذه القرى تخلو من خرائط هيكيلية ومخططات بناء، وليس بإمكان سكانها الحصول على تصاريح بناء مأوى لهم.

وفي المقابل تضع الحكومة الإسرائيلية مخططات، نفذت قسما منها، لإقامة بلدات أو مزارع كبيرة لليهود فقط.

وتهدم السلطات الإسرائيلية بيوتا في قرى ومدن بدوية معترف بها، بحجة البناء غير المرخص، ومن الأماكن التي يستهدفها الهدم، بيارات وحاويات وحظائر وبركسات وسياج وسواتر ترابية وما شابه ذلك.