التشريعي يدعو لوقف إجراءات سلطة رام الله الأحادية

عقد المجلس التشريعي، ورشة عمل بعنوان “المسؤولية الوطنية في ظل إجراءات سلطة رام الله الأحادية”، وذلك في ظل زيادة الإجراءات التي تنفذها السلطة تجاه قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة الماضية.

وحضر الورشة النائب صلاح البردويل والنائب أشرف جمعة، إلى جانب مجموعة من المحللين السياسيين والكتاب وقادة العمل الوطني في قطاع غزة.

وأكد النائب البردويل أن الإجراءات الأحادية من السلطة الفلسطينية بدأت من اتفاق أوسلو وليست وليدة اللحظة، إنما كانت منذ بداية المأساة عندما ذهب فريق من منظمة التحرير وحركة فتح لعقد اتفاق أوسلو لأجل الخروج من أزمة شخصية بفئة معينة على حساب الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الإجراءات المستمرة من سلطة رام الله بحق الشعب الفلسطيني تؤشر إلى عدم جدية حركة فتح في المصالحة وفق اتفاق وطني شامل وجامع للكل الفلسطيني.

وأشار إلى أن إجراءات السلطة الأحادية عززت الانقسام الفلسطيني، وزادت من حدته الاقتصادية والنفسية والاجتماعية.

ودعا البردويل إلى ضرورة إعادة هيكلة منظمة التحرير على أساس الشراكة الوطنية ووحدة وطنية شاملة، وضرورة التخلص من اتفاق أوسلو بشكل كامل.

من جانبه؛ قال النائب جمعة إن إجراءات السلطة الأحادية لا مبرر لها من الناحية القانونية والأخلاقية والإنسانية، فهي تؤثر على الكل الفلسطيني دون استثناء.

وأوضح أنه منذ بداية الإجراءات الأحادية في عام 2017 وقطع المساعدات عن وزارتي الصحة والتعليم، كانت هذه مؤشرات عما حدث خلال هذه الأيام من قطع رواتب العشرات من الموظفين والأسرى والشهداء، في محاولة من السلطة لفصل غزة سياسيًّا.

وفي نهاية الورشة طالب المشاركون بضرورة الضغط على سلطة رام الله من أجل التوقف عن الخطوات الأحادية التي تتخذها بشكل مستمر بحق الشعب الفلسطيني.