عريضة وطنية تطالب عباس بوقف قطع الرواتب

طالبت عريضة وطنية مشتركة باسم “صوت العدالة الوطنية” الأربعاء، رئيس السلطة محمود عباس بوقف سياسة قطع رواتب الموظفين في قطاع غزة وأهالي الشهداء والأسرى والجرحى على خلفية سياسية.

وقالت العريضة –التي لا تزال تجمع تواقيع من الفاعلين من أبناء شعبنا في الضفة وغزة- إنه في الوقت الذي تتعرض فيه القضية الوطنية لتحديات خطيرة وغير مسبوقة، يأتي القرار التعسفي الجائر، والذي جاء بعد سلسلة إجراءات ظالمة؛ ليضيف آلاف الموظفين من غزة إلى قائمة المقطوعة رواتبهم تعسفًا.

ولفتت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة ضد أهلنا في غزة عبر تشديد جريمة الحصار واستمرار الانتهاكات، وتصاعد العدوان الذي طال كل الأرض الفلسطينية.

وأكدت العريضة أن القرار كان انتقائيًّا وجاء لأغراض سياسية باستهداف موظفين من حماس والجهاد والتيار الإصلاحي لحركة فتح بالإضافة لأسر الشهداء والأسرى.

وأدانت بأشد العبارات كل الإجراءات والممارسات غير الدستورية والقانونية التي تمس حقوق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي طالت الموظفين ورواتب الشهداء والأسرى والنواب.

وأوضحت أن موقع الرئاسة لا زال يمارس سطوته ويمعن في إذلال ومعاقبة أبناء قطاع غزة بشكل غير أخلاقي.

وقالت العريضة إن: “موقع الرئاسة يجب أن ينأى بنفسه عن التجاذبات في الساحة الفلسطينية، أو أن يستخدم سلطاته في التغول على شعبنا وحقوقه المشروعة”.

وطالبت أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير –وإن كانوا قد تصدروا هذا الموقع بنزعة متفردة- بضرورة القيام بدور مسؤول، واتخاذ مواقف فاعلة تُنهي نزيف القرارات الجائرة والممارسات العدوانية من رئيس السلطة.

كما طالبت العريضة المؤسسات والمراكز الحقوقية بتبني قضايا الموظفين، والعمل على نقلها إلى الهيئات القضائية المختلفة في أسرع وقت.

ودعت الأمم المتحدة ومبعوثها في المنطقة نيكولاى ميلادينوف والاتحاد الأوروبي وبعثتها في الأراضي الفلسطينية، ومنظمة التعاون الإسلامي بالتدخل الفوري لوضع حد لحالة الابتزاز والعربدة الممارسة من رئاسة السلطة.

وتواصلت خصومات الحكومة على رواتب الموظفين بغزة بنسبة تصل إلى 50% فيما تم قطع رواتب الآلاف وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، فيما تلقى الموظفون بالضفة الغربية المحتلّة رواتب كاملة.

وعدّت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها الليلة الماضية، قطع رواتب مئات الأسرى والأسرى المحررين تساوقا مع الاحتلال الإسرائيلي الذي سعى دائما إلى تركيعهم.

كما طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اليوم، الحكومة بالتراجع الفوري عن تطبيق سياسة قطع رواتب الموظفين في قطاع غزة، عادّة إياه عملا “غير قانوني”.