ارتفاع أعداد النواب المختطفين في سجون الاحتلال إلى 9

أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر أن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجدداً فجر اليوم ليصل إلى (9) نواب بعد إعادة اختطاف النائب إبراهيم دحبور من جنين.

وأوضح الأشقر أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الأربعاء منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة جنين إبراهيم محمد صالح دحبور (53 عاما)، وفتشت منزله وقلبت محتوياته، ثم أعادت اعتقاله، واقتادته إلى جهة مجهولة، ولم يمض على إطلاق سراحه من آخر اعتقال سوى أقل من عام، ليرتفع عدد النواب المختطفين إلى 9 نواب.

وأشار إلى أن النائب “دحبور” كان اعتقل سابقاً وأمضى عاما ونصفا في سجون الاحتلال تحت الاعتقال الإداري، وكان آخر اعتقال له في مارس من العام 2017، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري، وجدد له 3 مرات متتالية، وأطلق سراحه في مارس من العام الماضي بعد أن أمضى عاما كاملا، وأعيد اعتقاله فجر اليوم.

وبين الأشقر أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض، لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً، بينما في بداية العام الماضي تراجعت أعداد النواب المعتقلين بشكل كبير، ووصلت إلى 3 نواب فقط، ثم عادت إلى الارتفاع نهاية العام إلى أن وصلت إلى 9 نواب بينهم النائب خالدة جرار، والتي تخضع للاعتقال الإداري المتجدد.

وعد الأشقر اعتقال النواب سياسيا بامتياز، لذلك يلجأ الاحتلال غالباً إلى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، كذلك يعد اختطافهم انتهاكا فاضحا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني.

وجدد مطالبته برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية  باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.