حقوقي: قطع رواتب موظفي غزة استهتار بسيادة القانون

قال الحقوقي صلاح عبد العاطي: إن استمرار رئيس السلطة وحكومته بتطبيق سياسة قطع رواتب الموظفين بقطاع غزة والخصم منها، يعكس حجم الاستهتار بسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأشار عبد العاطي في تصريح له، مساء اليوم الثلاثاء، إلى استمرار الخصم وبنسب متفاوتة على كل الموظفين العموميين، مؤكدا أن المئات من الموظفين المدنيين والعسكريين ومنهم أسرى محررون وأسر شهداء تفاجؤوا بقطع رواتبهم ومخصصاتهم عن يناير الماضي.

وشدد على عدم قانونية هذه العقوبات التي تنتهك حقوق الموظفين وأفراد أسرهم وتعرضهم لمخاطر عدم الاستجابة لاحتياجاتهم المختلفة، إضافة لكونها تساهم في زيادة الفقر للمواطنين.

وعبر عن رفض كل التبريرات لهذه الإجراءات العقابية التي ترقى لمستوى الجريمة، “فلا يجوز التضحية بالقانون وحقوق الإنسان لتحقيق أغراض سياسية أو انتقامية”.

وطالب الجهات كافة بتحمل مسؤولياتها واستخدام جميع الوسائل السلمية والقانونية لضمان التراجع عن الانتهاكات ووقف معاناة الموظفين والمواطنين وتحييد الموظفين والخدمات والمواطنين عن الصراع السياسي.

ووفق مصادر متعددة؛ فإن الحديث يدور عن قطع رواتب آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين، بمن في ذلك ممن هم على رأس عملهم.

وقالت المصادر: إن الموظفين الذين تأخر راتبهم عن شهر 12/2018، قطع هذا الشهر، ولم تنزل لهم أي مخصصات.

وكانت السلطة الفلسطينية قد فرضت عقوبات على قطاع غزة مطلع أبريل/ نيسان 2017 أثرت على مناحي الحياة وأوصلت القطاع، إلى وضع كارثي، كان ضمنها خفض رواتب الموظفين 75% قبل أن تخفَّض لاحقا الرواتب إلى 50% مع إحالة الآلاف للتقاعد القسري.