مجزرة رواتب بحق موظفي السلطة بغزة.. ما التفاصيل؟

ضمن مسلسلها الشهري والمستمر بحق قطاع غزة، لا تزال السلطة الفلسطينية تمارس سياسة قطع الرواتب بحق موظفيها في غزة؛ ضمن سياسة العقاب الجماعي ضد القطاع.

وتلقى اليوم موظفو السلطة رواتبهم، عبر البنوك وسط سخط وغضب شديدين عمّ غالبيتهم نتيجة حملة الخصومات المستمرة، إضافة إلى قطع رواتب موظفين مدنيين وأسر الشهداء والأسرى وعدد من الجرحى.

ووفق ما كشفه نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية عارف أبو جراد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“؛ فإن 150 موظفاً وصلت أسماؤهم إلى النقابة قطعت رواتبهم بالكامل، بعضهم من معهد الأزهر الديني، ووزارت أخرى، إضافة إلى تفريغات عام 2005، مؤكدًا أن الأعداد النهائية لعدد المقطوعة لم يتضح، ويمكن أن يعلن بعد 12 الشهر الجاري.

وقال أبو جراد: “هذه جريمة نكراء بحق الموظفين، ويجب التراجع عنه؛ لأنها تثير البلبلة”، مشيراً إلى أن أحد الموظفين أراد حرق نفسه قبل ساعات في مدينة خانيونس.

وحمّل أبو جراد المسؤولية الكاملة لحكومة الحمد الله برئيس وزرائها ووزير المالية شكري بشارة، مستنكراً سلوك وزارة المالية بحق الموظفين وقطع رواتبهم.

وأضاف: “جميع ما سبق تناوله حول موضوع البشريات من مسؤولي السلطة وحركة فتح ما هي إلا أكاذيب”، مؤكداً أن “البشريات لا تكون بقطع الرواتب، بل بإرجاعها”.

وتابع: “قطع الرواتب هذا الشهر زاد الطين بِلة”، داعياً الموظفين إلى المشاركة في فعاليات احتجاجية الأسبوع القادم سيعلن عنها عبر وسائل الإعلام.

ووفق مصادر متعددة؛ فإن الحديث يدور عن قطع رواتب آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين، بما في ذلك ممن هم على رأس عملهم.

وقالت المصادر: إن الموظفين الذين تأخر راتبهم عن شهر 12/2018، قطع عن يناير 2019، ولم تنزل لهم أي مخصصات.

وحسب المصادر؛ فإن ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ هذا الشهر ﺑﻠﻎ 5043 موظفا، منهم:  1719 ﻣﻮﻇفا ﻣﺪﻧيا، و1512 ﻣﻮﻇفا ﻋﺴﻜﺮيا، و1700 ﺃﺳﺮﻯ ﻭﺟﺮﺣﻰ، و112 ﺗﻔﺮﻳﻐﺎﺕ 2005؛ بدعوى الانتماء ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ والتيار الموالي للقيادي محمد دحلان في حركة فتح، وسط تأكيدات أن الغالبية منهم بلا انتماء سياسي فعلي.

وكانت السلطة الفلسطينية قد فرضت عقوبات على قطاع غزة مطلع أبريل/ نيسان 2017 أثرت على مناحي الحياة، وأوصلت القطاع إلى وضع كارثي، كان ضمنها خفض رواتب الموظفين 75% قبل أن تخفّض لاحقا الرواتب إلى 50% مع إحالة الآلاف للتقاعد القسري.