أبو ظريفة: نحضّر وطنيًّا لدخول مسيرات العودة عامها الثاني

أعلن عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، أنّ الكل الوطني يحضر لدخول مسيرات العودة عامها الثاني، “لتكون أكثر عنفواناً وتصميماً واستعداداً، وأكثر عطاءً بما يمكن من رفع كلفة الاحتلال”.

وفي حوارٍ خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أكّد أبو ظريفة، أنّ الأولوية الآن ليس تشكيل حكومة فصائلية، “بل الأولوية التصدي للعدوان الأمريكي على الحقوق الوطنية الفلسطينية، من خلال تنفيذ القرارات التي أقرت بالمؤسسات الوطنية منذ عام 2015، والتحلل من كل التزامات اتفاقية أوسلو”.

وبيّن أنّ أي حكومة فلسطينية لن تكون قادرة على حمل ملف الانتخابات وهو الأهم، دون أن تكون القوى السياسية حاضنتها الأساسية.

ودعا القيادي الفلسطيني، إلى إنجاز استراتيجية وطنية تقوم على ثلاث ركائز، “فعل في الميدان من خلال مقاومة متعددة الأوجه، تدويل القضية الوطنية الفلسطينية، وتجميع عناصر القوة من خلال إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية”.

ويعتقد أبو ظريفة، أنّ المصالحة الفلسطينية الداخلية، دخلت في وضع أكثر تعقيداً بعد قرار حل التشريعي، مضيفاً: “إذا وفرنا أجواء ومناخات جادة تغلب المصلحة الوطنية، ووضعنا جانباً سياسة الإقصاء والتفرد، نستطيع أن نتقدم بملف المصالحة على قاعدة أننا شركاء في الدم، يجب أن نكون شركاء بالقرار”.

وفيما يلي نص الحوار:

ما هو موقفكم في الديمقراطية من تشكيل حكومة جديدة بلا توافق؟
نحن عبّرنا عن موقفنا عندما أصدرت اللجنة المركزية الموقف بتشكيل حكومة فصائلية، ونحن نؤكد أنه ليست الأولوية الآن تشكيل حكومة فصائلية، بل الأولوية الآن هو كيف يمكن أن نتصدى للعدوان الأمريكي على الحقوق الوطنية الفلسطينية، من خلال تنفيذ القرارات التي أقرت بالمؤسسات الوطنية منذ عام 2015، والتحلل من كل التزامات اتفاقية أوسلو، الأمنية والاقتصادية والأمنية والسياسية بما فيها سحب الاعتراف من دولة الاحتلال وتبني استراتيجية وطنية جديدة.

ما هو شكل الاستراتيجية التي تدعون إليها؟
أن تكون قائمة على 3 ركائز؛ فعل في الميدان من خلال مقاومة متعددة الأوجه، وتدويل القضية الوطنية الفلسطينية، وتجميع عناصر القوة من خلال إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

لكن هل يمكن أن تشاركوا في الحكومة المزمع تشكيلها؟
نحن أكّدنا ونؤكد، لن تكون الجبهة الديمقراطية جزءًا أو مكونا من مكونات الحكومة المزمع تشكيلها على الأساس الذي أرادته قيادة السلطة.

هل دُعيتم للمشاركة؟
نعم؛ عقدوا لقاء معنا، وقلنا لهم أنّ الحكومة التي نعتقد أنّها قادرة على التحضير لانتخابات شاملة نزيهة وشفافة وشاملة لكل المؤسسات الوطنية رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وبلديات، هي حكومة انتقالية متوافق عليها وطنيًّا والذي يحتاج إلى توافق وطني شامل على مستوى الإطار القيادي الذي اسمه إطار بناء وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، لخلق حالة إجماع على هذه الحكومة ودورها، ما دون ذلك أي حكومات مهما كانت تشكيلتها لا تستطيع أن تفتح الطريق أمام استعادة الوحدة الوطنية، بل ستعمق الانقسام الفلسطيني.

وما هو موقفكم من حل المجلس التشريعي؟
الديمقراطية عبّرت عن موقفها في اللحظة الأولى التي كان يجري فيها التفكير بذلك، ونصحت بعدم الإقدام على هذه الخطوة، لهذا ما أقدمت عليه قيادة السلطة لا يستند إلى أي مسوغات قانونية ويتعاكس مع القانون الأساسي ويتناقض معه.

ونؤكد أنّه ليس من صلاحيات المحكمة الدستورية حل البرلمان، بل هي مراقبة ما يصدر عن البرلمان من قوانين تتماشى مع الدستور أو مع القانون الأساسي الفلسطيني، لذا هذا القرار أقحم الحالة الفلسطينية بمزيد من الافتراقات والتناقضات.

ولم يلق حل التشريعي موقفاً إيجابيًّا، وقد عبّر الاتحاد الأوروبي في بيان له، وعدّ كل الهيئات القائمة غير شرعية بعد حل التشريعي، ولكن إذا أردنا مجلسا تشريعيا ونحن في حالة وحركة تحرر وطني يجب أن يكون هناك توافق على إجراء الانتخابات، والاتفاق على القانون الذي تجرى بموجبه الانتخابات، وأن يكون على أساس التمثيل النسبي الكامل، والتحضير لهذه الانتخابات من خلال حكومة وحدة وطنية انتقالية يشارك فيها الكل الفلسطيني، وبعدها يُعاد بناء النظام السياسي من خلال السلطة والمنظمة.

ونحن نعتقد أن الانتخابات التي تكون نزيهة وشفافة ومدخلاً لإعادة بناء النظام، هي التي يتم التوافق عليها من الكل الفلسطيني، بعد تشكيل حكومة من الجميع تكون نزيهة وشفافة تحمل هذا الملف بما يشكل من عبء، ولا يمكن لأي حكومة أن تحمله دون أن تكون حاضنتها القوى السياسية، والتوافق على الزمن الذي تجرى خلاله هذه العملية بما يشمل غزة والضفة والقدس.

ماذا عن المصالحة؟ وهل تعتقد أنّها وصلت لطريق مسدود؟
المصالحة دخلت في وضع أكثر تعقيداً بعد قرار حل التشريعي، إذا وفرنا أجواء ومناخات جادة تغلِّب المصلحة الوطنية، ووضعنا جانباً سياسة الإقصاء والتفرد في التحكم بالعلاقات الداخلية، نستطيع أن نتقدم بملف المصالحة على قاعدة نحن شركاء في الدم يجب أن نكون شركاء بالقرار، ونعني بها إعادة بناء المؤسسة وبرامجها على قاعدة الشراكة.

نحن قلنا لقيادة السلطة، ارفعوا العقوبات ولا تضعوا شروط واشتراطات على الحوار الشامل، وادعوا المستوى الأول من الأمناء العامون لكل الفصائل لنضع على طاولة البحث أربعة قضايا، كيف نعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني من خلال انتخابات شاملة، برنامج وطني يجمع عليه من الجميع، استراتيجية وطنية، حكومة وحدة وطنية تحضر لانتخابات، وهذا يحتاج إلى مناخ، وهو بيد السلطة وهي صاحبة القرار، إذا وفرناه لا يوجد ما يمكن أن يعيق المصالحة.

هناك اتهامات لكم بالانحياز لمواقف حماس والجهاد ؟
هذا الاتهام مرفوض، ونحن لم نكن يوماً جزءًا من سياسة محاور، نحن من دعاة وحدة وطنية قائمة على الشراكة، فحماس والجهاد هما من مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، لا يمكن إقصاؤهما أو أي فصيل آخر، نحن من دعاة إعادة بناء كل المؤسسات الوطنية الفلسطينية بما فيها منظمة التحرير لتكون مظلة وطنية وجبهة وطنية عريضة، ومظلة للكل الوطني الفلسطيني يجب أن ينخرط فيها الجميع، لهذا متمسكين بالانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل حتى لا يكون لأي حركة أو حزب أغلبية تُعطل، ومن هناك نتقاطع مع حماس والجهاد وفتح أننا في مرحلة تحرر وطني، وسفينة النضال لا يمكن أن تبحر بدون توحيد الطاقات والإمكانات والجهود لكل المكونات الوطنية الفلسطينية.

لكن متى ستتخذون موقفاً حاسماً سيما بعد تشكيلكم للتجمع الديمقراطي، من حالة التفرد والاستفراد بالقرار؟
نحن في الجبهة الديمقراطية هذه واحدة من إشكالياتنا مع القيادة المتنفذة في منظمة التحرير، وهي التفرد بالقرار السياسي وإدارة الظهر للمؤسسات، فاللجنة التنفيذية منذ أن انتخبت وهي تعقد اجتماعاتها بوجود رئيس لنصف ساعة، وباقي الاجتماعات هي استشارية، وعندما لا توضع قرارات 2015 موضع تطبيق، هذه واحدة من إشكالاتنا الخلافية مع السلطة، ودوائر منظمة التحرير.

ونؤكّد أنّ المنظمة ليست ملكاً لفرد أو لحزب، ولا يجوز رهن قراراتها لشخص، ولا يجوز لأحد أن يستخدم المال العام لتصفية حسابات مع المعارضة الفلسطينية، أو للي الذراع، أو للابتزاز.

لذا نحن نتمسك بانتخابات للصندوق القومي الفلسطيني، تكون موازنته وماليته منفصلة تماماً عن مالية السلطة، وهذا الحق يجب أن يمنح لأصحابه بعيداً عن أي اعتبارات، إذا حُلت هذه القضايا السياسية سنتقدم خطوة للتوافق مع قيادة السلطة.

برأيك، ما هو أخطر ما تتعرض له القضية الفلسطينية؟
الأخطر هو السياسة المتوحشة التي تتبناها إدارة ترمب، وهي سياسة تتميز عن كل الإدارات السابقة بتبني الرواية الصهيونية كما هي، وهذه الرواية المتبناة بدأت الإدارة تجسدها على الأرض تحت عناوين متعددة، سمت الإطار السياسي الجامع لها صفقة القرن.

الخطر الثاني التطبيع العربي الإسرائيلي الذي تنامى، وهو ما يشكل انتكاسة في إطار العلاقات الفلسطينية العربية، ويشكل خطرا كبيرا، وتجريد الصراع مع الاحتلال من عمقه العربي.

باعتقادي هذه التحديات تمس جهور النضال والمشروع الوطني، وبالتالي يجب القيام بخطوات مهمة، أول خطوة هي تجميع الطاقات وتنفيذ قرارات سحب الاعتراف من “إسرائيل” وعدم الرهان على أن هناك إمكانية بأن تجرى عملية سياسية برعاية الولايات المتحدة، لهذا نضع الكرة في ملعب العالم.

ما هي رؤيتكم لمسيرات العودة من جهة، وسلاح المقاومة جهة أخرى؟
سلاح المقاومة خط أحمر لا يمكن أن نسمح لأحد أن يمسه، وهو مفصول تماماً عن سلاح السلطة، لهذا عندما تحدثنا عن وحدة السلطة، هذا لا يعني وحدة سلاح السلطة مع سلاح المقاومة، وهو سلاح انتزع شرعيته من خلال شهدائه ودمائه، وحقنا بالمقاومة مكفول بكل قرارات الشرعية.

نحن تنظيم مقاوم ولنا بنية مقاومة، وإن اعتبرنا غرفة العلميات خطوة بالاتجاه الصحيح، فإنّها تحتاج إلى تأطير سياسي يكون صاحب القرار في الحرب والسلم بعدّ غرفة العلميات أداة ميدانية، هكذا نقطع الطريق على كل المحاولات الرامية أن تضع سلاح المقاومة في محل بحث ونقاش.

أما مسيرات العودة، فنحن نعدُّها رافعة كفاحية لا نسمح بمقايضتها ولا بوقفها أو التطاول عليها، وهي فعل كفاحي نشأ من استعداد الجماهير للتضحية، وهناك إجماع وطني عليه، هذا الفعل يلقى ترحيب في العديد من الأطراف الدولية، ولهذا نتمسك به، والأهداف التي وضعناها لا يمكن التراجع عنها، الحصار أو التصدي لكل المشاريع وإجراءات وممارسات الاحتلال، لهذا طالبنا  بتعميم التجربة لتكون جزءًا من المواجهة في الضفة والداخل المحتل، أو في الشتات من خلال التصدي لإجراءات الولايات المتحدة ما يدور حول الأونروا.

نعدُّ هذه المسيرات فعلا متقدما وبدأت ثمارها تحقق في بعض ما نصبو إليه، والآن نحضر مع الكل الوطني لدخول المسيرات عامها الثاني أكثر عنفواناً وتصميماً واستعداداً، وأكثر عطاءً بما يمكن من رفع كلفة الاحتلال.