مركز العودة ينتصر على ادعاءات إسرائيلية في محاكم بريطانيا

انتصر مركز العودة الفلسطيني -مقرُّه لندن- في معركة قضائية استمرت سنوات في المحاكم البريطانية، على منظمة طومسون رويترز وورلد تشيك عملت على حملة تشهير وتشويه ارتكزت على ادعاءات إسرائيلية.

وأوضح طارق حمود، مدير مركز العودة الفلسطيني- لندن، في تصريحٍ خاصٍّ لـ “المركز الفلسطيني للإعلام“: أن الانتصار يتعلق بحملة التشويه التي مارستها “رويترز” واستهدفت المركز وشخصياته وإدارته، وأثرت على تحركاتهم سلباً، مبينا أن القضية استمرت نحو عام ونصف في المحاكم البريطانية.

وحقق المركز انتصارًا قضائيًّا على وكالة الأنباء البريطانية “رويترز”، وأعلن ذلك قانونياً في محكمة العدل العليا البرياطنية، مع إلزام الوكالة البريطانية بحذف اسم المركز من القوائم التي تعدها “إرهابية”، ودفع التعويضات المطلوبة للمركز، وفق حديث حمود.

وأكد حمود أن منظمات المجتمع المدني التي تعمل لمصلحة القضية الفلسطينية، متهمة من الاحتلال الإسرائيلي “أنها تحاول نزع الشرعية عنه، خاصة في الدول الأوروبية”.

وأشار إلى أن الاحتلال “الإسرائيلي” اتهم من خلال عدة تقارير مخابراتية ورسمية، المركز أنه يقود حملة نزع الشرعية عنه (الاحتلال) في أوروبا”، مشيراً إلى “تركيز الهجوم على المركز وشخصياته وأنشطته خلال سنوات عديدة”.

وأضاف أنه نتيجة هذه الحملة التشويهية وضعت رويترز المركز في “قوائم الإرهاب”.

ووصف حمود كسب هذه القضية في المحاكم البريطانية، أنه “انتصار كبير جداً للمؤسسات المدافعة عن فلسطين، أمام مؤسسات ظلمت كثيرًا من الأفراد والمؤسسات نتيجة ادعاءات الاحتلال”.

ومركز العودة الفلسطيني- لندن، هو منظمة استشارية بريطانية تأسست في العام 1996 تتناول القضية الفلسطينية والجوانب المتعلقة بها خصوصاً مسألة اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، ومسجل لدى السلطات البريطانية تحت رقم 3219238.

ويمتد عمل المركز داخل بريطانيا وخارجها، ويشمل مدناً عالمية هي: جنيف ونيويورك؛ حيث تقع مقرات الأمم المتحدة الرئيسة، إضافةً إلى لندن التي يتخذها مقرًّا له، كما يعمل المركز ميدانياً من مناطق مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسورية ولبنان إضافةً للضفة الغربية وقطاع غزة.

ومنذ تأسيسه شكل المركز مصدراً إعلامياً وأكاديمياً للمعلومات والنشاط العامّ الخاص بالقضية الفلسطينية؛ حيث حصل في العام 2015 على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.

ويهدف المركز إلى إبراز قضية حق العودة الفلسطيني باعتبارها قضية سياسية وإنسانية، والعمل على الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني، والحيلولة دون ذوبانها، إضافة إلى تسليط الضوء على هموم الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده.

ويعمل المركز أيضاً على مقاومة مشاريع التوطين والتهجير التي تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتعريف الرأي العام في أوروبا وخاصة في بريطانيا بالأبعاد الحقيقية للقضية الفلسطينية، وتسليط الضوء على الحقوق الفلسطينية الضائعة.