الشيوخ الأميركي يعرقل قرار ترمب الانسحاب من سوريا

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، لمصلحة مناقشة تعديل مشروع قانون غير ملزم يعرقل خطط الرئيس دونالد ترمب بشأن سحب قوات بلاده من سوريا وأفغانستان، وهو ما يعكس عدم توافق الجمهوريين الذين يسيطرون على المجلس مع سياسة ترمب تجاه البلدين.

وصوّت لفائدة مناقشة التعديل القانوني 68 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل 23 رفضوا ذلك.

وينصّ التعديل الذي قدمه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل على إبقاء القوات الأميركية في سوريا، ويعارض تقليص عددها في أفغانستان.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ على تعديل مشروع القانون بنسخته الكاملة الأسبوع المقبل، ويتعلق القانون بسياسة أميركا في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية: إن التصويت يضمن إضافة التعديل إلى مشروع القانون، وتوقعت صحيفة واشنطن بوست أن يواجه مشروع القانون تحديات في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لاحتوائه على بند يسمح بمعاقبة الشركات التي تشارك في حركة مقاطعة “إسرائيل”، وسحب الاستثمارات منها.

وقال ماكونيل: إن التعديل في مشروع القانون يسمح لأعضاء المجلس بتسجيل آرائهم حول ما ينبغي على الولايات المتحدة فعله في سوريا وأفغانستان، وأوضح أن التعديل ينص على أن تنظيمي الدولة والقاعدة لم يهزما بعد، وأنهما ما زالا يشكلان تهديدا خطيرا على الولايات المتحدة، وأن مصالح الأمن القومي لأميركا تقتضي استكمال مهمة قواتها في البلدين.

وكان الرئيس الأميركي أعلن في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، عزمه سحب جنود بلاده من الشمال السوري، والبالغ عددهم ألفي جندي.

وهذا التحرك لمجلس الشيوخ هو الثاني من نوعه خلال شهرين ضد سياسة ترمب الخارجية، غير أن التشريع يتعين أن يصبح قانونا ليغير سياسة الإدارة الأميركية.