صحوة.. حملة لحماية فتيات غزة من الابتزاز الإلكتروني

في ظل الانفتاح الذي يشهده المجتمع الفلسطيني، نتيجة اتساع رقعة “مواقع التواصل الاجتماعي” واستحداث العديد من التقنيات الذكية التي فرضت واقعاً جديداً من الحريات ونشر البيانات الشخصية، برزت مشكلة  “الابتزاز الإلكتروني”، لاسيما في ظل غياب الرقابة الأسرية.

حملة “صحوة”
ولحماية الفتيات والنساء من مخاطر الابتزاز الإلكتروني، ولرسم مسارات آمنة للنجاة من آثاره، أطلقت شبكة “وصال” التابعة لجمعية “الثقافة والفكر الحر”، ضمن مشروع “تلاقي” حملة “صحوة” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: “مريم زقوت” مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر: “تأتي حملة صحوة هذه السنة استكمالًا لنظيرتها السابقة في 2017، وقد جاءت نتيجة الأرقام المتزايدة للحالات المسجلة لدى أقسام المباحث ضمن شكاوى الابتزاز الإلكتروني في غزة”.

وذكرت زقوت لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أن الحملة هدفت إلى نشر التوعية المجتمعية حول هذه القضية التي باتت تؤرق الكثيرين، ولاسيما شريحة النساء والفتيات، بالإضافة لإتاحة الفرصة للمتخصصين في محاربة تلك الظاهرة.

وأشارت إلى أن الفئات المستهدفة من الحملة تجاوز عددها (577.33) مشارك/ة على مستوى قطاع غزة، وقد تم استقطابهم من المخيمات الصيفية والمساجد والمدارس من خلال تنفيذ ورش توعوية توضح لهم طرق الحماية.

ويذكر أن “جمعية الثقافة والفكر الحر” أقامت معرضاً للصور الفوتوغرافية ضمن فعاليات الحملة، حاكت بشكل إبداعي قصصاً واقعية عن قضية الابتزاز الإلكتروني، كما جرى عرض فيلم قصير و”ستاند أب” كوميدي يصوّر الواقع ويعالجه.

وتعود أسباب وقوع الفتيات في فخ الابتزاز الإلكتروني بحسب “زقوت”، إلى التفكك الأسري وغياب رقابة الأهل على الأبناء، إلى جانب انتشار التقنيات الذكية بين المراهقين والمراهقات، وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة لضعف الوازع الديني والفراغ العاطفي، وكذلك الإهمال في التنشئة الاجتماعية، وعدم مراقبة الآباء لبناتهم وتوعيتهم لتجنب الانجرار خلف علاقات عاطفية وهمية.

وسائل الحماية
بدوره أفاد م. “بدر الدين بدر” المختص في أمن المعلومات، أن الاستخدام غير الموجه لتقنيات الاتصال الحديثة أوقع الكثير من الضحايا في “براثن الابتزاز الإلكتروني لاسيما الفتيات المراهقات”.

واستدرك: “الكثير من مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي، يتبادلن صورهن الشخصية وبعض المعلومات الخاصة، وهن لا يدركن مدى سهولة اختراق حسابات تلك المواقع في ظل الجهل المسيطر على المستخدمين”.

وشدد “بدر” على أنه يجب على الفتيات ألا ينسقن خلف الروابط غير الموثوقة؛ فهي غالباً تقود لمواقع مشبوهة، وألا يسيطر عليهن الفضول بالإطلاع على الملفات المرفقة في البريد الإلكتروني التي تصل من أشخاص لا يعرفونهن، ولا يثقن بهم تماماً؛ كي لا تتعرض أجهزتهن للاختراق؛ وبالتالي فقدان جميع الصور والملفات الشخصية.

خطر أمني
وأكد بدر: “هناك أهداف كثيرة للابتزاز الإلكتروني، منها الهدف المالي، والابتزاز الشخصي، ولكن أخطرها ما قد تقود بالشخص المُبتز للوقوع في وحل العمالة، حيث تمثل مواقع التواصل الاجتماعي ساحة خصبة لعمل المخابرات الإسرائيلية، وقد أصبحت من أهم ميادين الإسقاط وسحب المعلومات، من خلال الاستفادة من المعلومات الشخصية التي تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لها”.

ونبه غلى أن النساء والفتيات هن أكثر الفئات المستهدفة في عمليات الابتزاز التي يقف خلفها الاحتلال “الإسرائيلي”.

ودعا “بدر” الجهات المعنية لمحاربة هذه الظاهرة من خلال الإجراءات الوقائية التي ترتكز على حماية الحسابات الشخصية وتأمينها ضد الاختراق، ونشر التوعية من خلال الإعلام بين الفتيات والنساء على وجه الخصوص حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني، وتوضيح مسبباته، وطرقه، والآثار المترتبة عليه”.

وتابع: “بالإضافة لنشر رسائل توعوية للمتورطات، وتذكيرهن بأهمية اللجوء للجهات المختصة وعدم الخضوع لتهديد المبتزين، وكذلك رسائل تحذيرية للمبتزين توضح عقوبة أفعالهم”. 

تجاوز قانوني
ومن جانبه، يرى “محمود الدلو” المحامي والباحث القانوني: أن “قضايا الابتزاز الإلكتروني من القضايا المُستجدة بحكم تطور وتعدد تقنيات ووسائل التواصل”.

وتابع: “فيما يتعلق بتجريم “الابتزاز الإلكتروني”؛ فالانقسام أفرز نظامين قانونيين، في قطاع غزة يتم معالجة قضايا الابتزاز الإلكتروني بناءً على القانون رقم (3) لسنة 2009 في المادة (262) مكرر، تتحدث عن إساءة استعمال أجهزة الإنترنت والوسائل التكنولوجية من خلال ترويج أو نقل أو طبع أو نسخ مواد إباحية، أو إزعاج الغير، أو وجّه إليهم ألفاظا خادشة للحياء يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أما في الضفة الغربية فتتم معالجته من خلال القرار بقانون “الجرائم الإلكترونية” من خلال الإشارة إليه في المادة (15).

ووضح الدلو: “لكنها ما تزال نصوص غير كافية وغير متناسبة مع حجم وطبيعة الجرم، وبالتالي نجد أن هناك قصوراً تشريعيًّا في معالجة قضايا الابتزاز الإلكتروني، بحاجة إلى استدراك في إطار قانون واحد ضمن منظومة قانونية وتشريعية مُوحّدة”.