حراك الضمان لـالمركز: مستمرون في الدفاع عن حقوق العمال

قال الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي: إن وقف تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي جاء بجهود شعبية ونقابية وعمالية دافعت عن حقوقها التي حاول سلبها القانون.

وأكد صهيب زاهدة، منسق الحراك في حديث لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، أن الحراك نجح في إسقاط قانون الضمان الاجتماعي وحكومة الحمد الله، مشيراً إلى استمرار حراكهم للدفاع عن العمال وانتزاع حقوقهم؛ كالحد الأدنى للأجور، وتشكيل محاكم خاصة لحقوق العمال والعاملات.

وأصدر محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، قرارا بقانون بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه.

ونصّ القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.

وشدد زاهدة على أن حكومة الحمد الله سقطت مع سقوط القانون قائلاً: “من يقول غير ذلك فهو واهم”.

ووجه زاهدة رسالته إلى وزير الحكم المحلي حسن الأعرج الذي قال إن “من يقود حراك الضمان الاجتماعي يسكن في مستوطنة كريات أربع”، فقال: “الجمل بما حمل راح، وحكومة الحمد الله سقطت”.

وأوضح زاهدة أن قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته حكومة الحمد الله هدف إلى “نهب أموال العمال لسد العجز المالي للموازنة العامة الفلسطينية”، قائلاً لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “على الحكومة أن تأخذ الدرس؛ أن المواطن لا يثق بها نهائيًّا، وأن قانون الضمان أظهر حجم الفجوة الكبيرة معها”.

وأشار إلى أنه ليس من حق الحكومة أو رئيس السلطة الفلسطينية سنّ القوانين، قائلًا: “على هذه الجهات معالجة الفساد الذي يستشري فيها، وهو الذي أوصلها إلى عجز مالي كبير”، لافتاً إلى حديث سابق قال فيه: “مطالبنا ارتفعت سقفها إلى إسقاط القانون والحكومة”.

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية، حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية، والرفض الكبير والواسع من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ القانون.

والضمان الاجتماعي يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سنّ 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريًّا محدّدًا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2% من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريًّا، و10.9% من رب العمل، كما ينص على أن سنّ التقاعد للرجال والنساء 60 عامًا.

ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية والتي بحاجة لتعديل: حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته، وإن حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.

ويضاف إلى ذلك، آلية احتساب الراتب التقاعدي؛ إذ يسمح للعامل بالاستفادة منه بعد بلوغه سن الستين، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، ولم تشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.