الديمقراطية ترفض المشاركة في حكومة فتح وتدعو لحوار شامل

أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضها المشاركة في الحكومة التي دعت اللجنة المركزية لحركة فتح إلى تشكيلها من فصائل المنظمة، داعية إلى إجراء حوار وطني شامل.

ورأى المكتب السياسي للجبهة، في بيانٍ له اليوم الاثنين، أن تشكيل حكومة فصائلية لا يندرج ضمن أولويات القضية الوطنية والتصدي لصفقة القرن وسياسة حكومة الاحتلال في بناء ما تسمى “دولة إسرائيل الكبرى” على حساب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، تبنّت -أمس- الدعوة لإنهاء حكومة رامي الحمد الله، وتشكيل حكومة فصائلية تشارك فيها فصائل منظمة التحرير.

وأكد المكتب السياسي للجبهة “ضرورة إنهاء الانقسام المدمر الذي ألحق الكوارث بقضية شعبنا وحقوقه الوطنية، وإعادة بناء الحالة الوطنية على أسس من التوافق الوطني”.

ودعا إلى تنظيم حوار جدي ومسؤول بين فصائل منظمة التحرير للعمل على تصويب وتصحيح العلاقات بين مكوناتها “ووضع حد لسياسة التفرد والاستفراد والإقصاء، والعبث بقرارات المجلس الوطني والمجلسين المركزيين، وإعادة بناء الائتلاف الوطني على أسس من الشراكة الوطنية، والتوحد حول البرنامج الوطني الموحد”، وفق البيان.

كما دعا المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى إجراء حوار وطني شامل تحضره جميع الأطراف الفلسطينية في إطار تفعيل منظمة التحرير التي تضم اللجنة التنفيذية والأمناء العامين، ورئيس المجلس الوطني، وشخصيات وطنية مستقلة، لإنهاء الانقسام والاتفاق على طبيعة المرحلة القادمة، وإعادة بناء مؤسسات المنظمة والسلطة بانتخابات شاملة وحرة ونزيهة وشفافة للرئاسة، والمجلس التشريعي، والمجلس الوطني، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

وأكد المكتب السياسي حرصه على استنهاض عناصر القوة في الحالة الفلسطينية واستبعاد كل ما من شأنه إضعاف القضية والحقوق الوطنية، من انقسام، وتفرد واستفراد وعبث بالقرارات الوطنية، والانقلاب عليها، وتعطيل المؤسسات الوطنية الجامعة، أو إفراغها من مضمونها، وتجريدها من صلاحياتها، وفق البيان.