مركزية فتح ترضخ للضغوط وتجمّد العمل بقانون الضمان الاجتماعي

أوصت اللجنة المركزية لحركة “فتح”، الأحد، بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة عقب اجتماع لها، برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد الضفة الغربية احتجاجات من مؤسسات القطاع الخاص؛ رفضا لأكثر من 27 بندا واردةً في قانون الضمان الاجتماعي، تراها مجحفة بحق الموظفين وأرباب العمل.

وأوصت اللجنة المركزية، في البيان ذاته، بـ”تجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة، واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة”.

وكان من المقرر أن تشهد الضفة الغربية، الثلاثاء، إضرابا شاملا؛ رفضا لتطبيق الضمان الاجتماعي، بعد إضراب شامل شهدته في 15 يناير/كانون الآخِر الجاري.

وبدأ التطبيق الإلزامي لقانون الضمان الاجتماعي في 19 يناير/ كانون الآخِر الماضي، بعد شهرين من التسجيل الاختياري من مؤسسات القطاع الخاص، على أن يبدأ الخصم من أجور الموظفين اعتبارا من راتب الشهر الجاري، قبل إعلان تجميده.

ويمنح “الضمان الاجتماعي”، الصادر بقانونٍ عن عباس، راتبا تقاعديا لموظفي القطاع الخاص في فلسطين، بعد وصولهم سن التقاعد المحدد بـ 60 عاما، وفق قانون العمل الفلسطيني.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 في المائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريًّا، و10.9 في المائة من رب العمل.