الإغلاق الحكومي بأميركا مستمر ومسودة طوارئ بالبيت الأبيض

تعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مسودة لإعلان حالة الطوارئ، لتتمكن من الحصول على تمويل لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، في وقت فشل فيه الديمقراطيون والجمهوريون بمجلس الشيوخ في تمرير مشروعي قانون ينهيان الإغلاق الحكومي المستمر منذ أكثر من شهر.

وأفادت شبكة “سي أن أن” أنها حصلت على وثائق تظهر أن إدارة ترمب تعد مسودة لإعلان حال الطوارئ على الحدود مع المكسيك لتأمين تمويل بناء الجدار الحدودي بمبلغ يتجاوز سبعة مليارات دولار.

ولوح ترمب مرارًا باللجوء إلى قانون الطوارئ للحصول على التمويل اللازم لتمويل الجدار، رغم أن ديمقراطيين شككوا في أن يكون من صلاحية الرئيس إعلان الطوارئ في مسألة مثل تأمين الحدود.

ويقول ترمب: إن إقامة جدار شديد التحصين على الحدود الجنوبية مسألة أمن قومي لوقف ما يصفه بزحف المهاجرين القادمين من دول في أميركا الوسطى والجنوبية، وأكد أمس الخميس تمسكه بتنفيذ مشروعه، حيث غرّد بالقول “لن نستسلم”.

ويرفض الديمقراطيون هذا الجدار ويصفونه بغير الأخلاقي، ويقترحون في المقابل تشديد أمن الحدود، خاصة على نقاط التفتيش التي يؤكدون أن 90% من المخدرات وقسم كبير من المهاجرين غير القانونيين يمرّون عبرها، حسبما قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أمس.

وبدأ إغلاق ربع المؤسسات الحكومية الأميركية في 22 من الشهر الماضي بعد رفض ترمب توقيع ميزانية حكومية لا تتضمن مخصصات مالية لبناء الجدار، وأحال الإغلاق نحو 800 ألف موظف على البطالة القسرية، في حين يعمل جزء من هؤلاء بلا رواتب.

وفشل الجمهوريون والديمقراطيون بمجلس الشيوخ أمس في تمرير مشروعي قانونين مختلفين تقدموا بهما لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي المتواصل منذ 34 يوما، ما يفسح المجال أمام استمرار الإغلاق.

وتضمن مشروع القرار الأول -برعاية الجمهوريين من يمين الوسط المؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترمب- بعض الحماية لبعض المهاجرين وتمويلا مقداره 5.7 مليارات دولار لإنشاء جدار على الحدود مع المكسيك.

ورفض الديمقراطيون العرض الذي وصفه ترمب أنه حل وسط، قائلين: إن الحماية ليست كافية، وإنهم يرفضون تمويل الجدار، وإنهم يريدون إنهاء الإغلاق الحكومي أولا ثم استئناف المحادثات بعد ذلك. وحصل اقتراح الرئيس على تأييد 50 نائبا وعارضه 47 آخرون.

وعقب انتهاء التصويت على مشروع قانون الجمهوريين تقدم الديمقراطيون بمشروع قانون آخر يدعو إلى إعادة فتح المؤسسات الحكومية الأميركية المغلقة في 8 فبراير/شباط المقبل، إلا أنه يتضمن تمويلات إضافية لأمن الحدود أو مؤسسات إضافية أخرى، على أن تبقى التمويلات حسب المعدلات السابقة.

وحصل مشروع القانون على تأييد 52 نائبا مقابل رفض 44، في حين يتطلب تمريره الحصول على موافقة 60 عضوا.

وقال ترمب: إنه سيدعم أي اتفاق يتوصل إليه زعيم الأغلبية الجمهوري ميتش ماكونيل مع زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر في مجلس الشيوخ لإنهاء الإغلاق الحكومي.

ومن المتوقع أن يؤثر الإغلاق الحكومي بشدة على النمو في الربع الأول، وقال البيت الأبيض: إنه إذا امتد الإغلاق إلى مارس/آذار فربما لا يشهد الناتج المحلي الإجمالي أي نمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

كما أدى الإغلاق إلى تأجيل الخطاب السنوي بشأن حالة الاتحاد الذي كان من المقرر أن يدلي به ترمب الثلاثاء المقبل في مجلس النواب، وقال الديمقراطيون -الذين يهيمنون على المجلس-: إن الإغلاق الحكومي يجب أن ينتهي قبل إلقاء الخطاب، وقال ترامب أمس: إن تأجيل الخطاب هو القرار الصحيح.