سياسة التغول على البلديات ..تجعلها بلا صلاحيات

لم يكن قرار حبس رئيس بلدية رام الله، موسى حديد، ورئيس بلدية البيرة، عزام القرعان، سوى حلقة من حلقات المركزية الشديدة والتغول على البلديات والهيئات المحلية والتي بات يشكو رؤساؤها بأنهم أصبحوا بلا صلاحيات.

وعامًا بعد عام يتم تجريد البلديات من صلاحيات ومن موارد مالية كانت تعمل بها لدرجة أن البلديات لم تعد قادرة على توفير رواتب موظفيها وفق خبير التخطيط التنموي في قطاع الحكم المحلي ماجد الدلو.

ويقول الدلو لمراسلنا إن البلديات كانت تتمتع بالسابق بنفوذ كبير، وكانت بيدها موارد مالية أساسية من جباية الكهرباء والمياه والتراخيص والأبنية وغيرها، ولكن شيئا فشيئا لم يبق لها سوى التراخيص وبعض الرسوم البسيطة.

وأضاف: “إن وزارة الحكم المحلي وفق قانون الهيئات المحلية المعمول به حاليًّا تمتلك صلاحيات كبيرة في التحكم في الهيئات المحلية وحل المجالس البلدية، وقد ساعد ضعف بعض البلديات وأداؤها السيئ في زيادة هيمنة الوزارة على كثير من مفاصل العمل في البلديات”.

الصراع أساس المشكلة

ويعود التقاطع في العلاقة بين تغول الحكومة على البلديات، وهذا القرار، إلى الصراع القائم بين عدد من رؤساء البلديات والجهات المختلفة حول قوة وقدرة المجالس البلدية على اتخاذ القرارات، وهذا هو أساس المشكلة بين رؤساء البلديات الأقوياء وغيرهم.

وتعود أسباب الحكم القضائي على حديد وقرعان وفق مدير مركز الإعلام القضائي فواز البرغوثي، إلى أن حكم محكمة الصلح جاء على خلفية استمرار بلديتي رام الله والبيرة، بتحرير مخالفات على مدارس السياقة في المدينتين رغم حصول مدارس السياقة على أحكام قضائية قطعية بإعفائهم من الرسوم والضرائب.

وأشار البرغوثي إلى أن مدارس السياقة حصلت على أحكام قطعية من محكمة النقد ومحكمة الصلح، فيما تغيب رئيس بلدية رام الله ورئيس بلدية البيرة عن حضور الجلسات.

ولكن لبلديتي رام الله والبيرة وجهة نظر مختلفة تقوم على التمسك بتطبيق المرجعيات القانونية الناظمة للحرف والصناعات، والمتمثلة بقانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، والذي ينص في مادته الثانية والبند رقم 85493 من المادة الثالثة المتعلقة بالحرفة المصنفة (تعليم قيادة السيارات) وهو ما استند إليه رئيسا البلديتين في قرارهما.

بدوره؛ قال رئيس بلدية رام الله، موسى حديد، لمراسلنا، إنه بالرغم من عدم معرفته بالقرار القضائي الذي صدر بشكل غيابي بحقه، إلا أنه يحترم القضاء وأحكامه، وسيلجأ للسبل القانونية للطعن فيه.

واستند القرار القضائي إلى تهمة “إعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو القرارات القضائية، أو جباية الرسوم والضرائب، خلافًا لأحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ”.

ولكن السيد حديد أكد لمراسلنا على أنه ومع احترامه للقرارات القضائية، إلا “أنه يجب ألا تكون انتقائية، ويجب أن تطبق على الجميع وبشكل عادل”.

اتحاد البلديات يصعد

وبدوره صعد اتحاد الهيئات المحلية في الضفة والذي يرأسه حديد، من لهجته تجاه ما عدَّ أنه تغول من الحكومة على البلديات، وآخرها قرار حبس رئيس بلديتي رام الله والبيرة.

وقال الاتحاد في بيانه: “إن القرار الأخير الصادر بحق رؤساء بلديات منتخبة يأتي استمرارًا لسلسلة من التغول على الهيئات المحلية ومجالسها المنتخبة وطواقمها العاملة، الأمر الذي يؤدي إلى تقويض هذه الهيئات وإعاقة قدرتها على أداء مهامها الوظيفية”.

وأضاف أن ذاك يأتي متجاهلاً للأدوار الحيوية التي تضطلع بها الهيئات المحلية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بالنيابة عن الحكومة.

وتابع أن القانون كفل للهيئات المحلية صلاحياتها التي تخولها رسم السياسات واتخاذ القرارات التي من شأنها إدارة شؤون مدنها وقراها.

تعسف قضائي

وحول الحكم بالحبس؛ أكد اتحاد البلديات على أن التظلم على قرارات الهيئات المحلية يتم بالطعون الإدارية والتنظيمية، وليس عن طريق تسليط سيف التهم الجزائية بشكل تعسفي ودون مبرر.

وشدد الاتحاد أن تطبيق القانون لا يمكن أن يكون انتقائيًّا، وأن آلاف القضايا لا زالت منظورة أمام المحاكم لصالح الهيئات المحلية، وآلاف القضايا الأخرى المحكوم فيها لصالح الهيئات المحلية لا زالت بانتظار التنفيذ.

وهو ما أشار إليه المحامي صلاح جابر لمراسلنا إلى أن القضية ليست قضية جزائية، ولا يجب النظر فيها على هذا الأساس، فهي مرتبطة بقضايا إدارية وتنظيمية، مشيرا إلى أنه يتوقع نقض القرار في الاستئناف.