ندوة في البرلمان الأوروبي تناقش قانون يهودية الدولة

ناقش نواب في البرلمان الأوروبي وعدد من نشطاء حقوق الإنسان والمتضامنين مع القضية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، قانون “يهودية الدولة” الصهيوني، والدور الأوروبي المطلوب لإنهاء العنصرية الإسرائيلية. 

جاء ذلك خلال ندوة عقدها منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (ومقره لندن) أمس الثلاثاء، في البرلمان الأوروبي في بروكسل، وحضرها عدد من البرلمانيين والإعلاميين والمتضامنين ونشطاء حقوق الإنسان من عدد من الدول الأوروبية.

واستضاف الندوة وأدارها عضو تحالف مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، النائب كيث تايلور الذي قال في الافتتاحية إنّ “واجبنا كمؤمنين بحقوق الإنسان يتطلب منا عدم الانخراط في جريمة الصمت والسكوت على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، مضيفاً أن “ما تقوم به إسرائيل وتحاول شرعنته وفقاً لقانون يهودية الدولة لا يمكن وصفه إلا بالفصل العنصري الأبارتايد”.

وتابع أن “قانون يهودية الدولة يذكر بحاجة إلى الدور الدولي للتحرك الجاد لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية”.

من جهته، شدد رئيس منتدى التواصل، زاهر بيراوي، على أهمية هذه الندوات في فضح عنصرية دولة الاحتلال وفِي ترويج الرواية الفلسطينية للصراع مع الاحتلال.

وقال بيراوي إن “الشعب الفلسطيني يتطلع إلى جهود أحرار العالم لوقف الممارسات والسياسات العنصرية الإسرائيلية، كما يتطلع إلى إنهاء الاحتلال الذي هو أساس المشكلة في الشرق الأوسط”.

معاناة فلسطينيو الداخل

وعبر “السكايب” من القدس المحتلة تحدث النائب الفلسطيني في “الكنيست” عن القائمة العربية الموحدة، يوسف جبارين، الذي أوضح حجم معاناة الفلسطينيين المواطنين في دولة الاحتلال، وتساءل “عن أي ديمقراطية تتحدث إسرائيل بعد هذا القانون”؟

أما الصحافي والكاتب ديفيد كرونين فقد رصد انتهاكات “إسرائيل” لحقوق الإنسان، وتحدث عن خطورة قانون يهودية الدولة على فلسطينيي الداخل، وعلى الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وقال إن جذور هذا القانون أوجدته وشجعت عليه القوى الاستعمارية الأوروبية في القرن الماضي، خاصة فرنسا وبريطانيا، ذاكرًا العلاقة بين وعد بلفور وهذا القانون العنصري.

وأضاف أن “هذه الدول بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية لا تزال ترعى هذا التوجه الخطير للمشروع الصهيوني في المنطقة”.

ضغوط اللوبي “الإسرائيلي”
وفي بداية مداخلتها، كشفت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب “العمال” البريطاني، وعضو تحالف “الاشتراكيين الديمقراطيين” في أوروبا، جولي وورد، أنها تعرضت لضغوط “من اللوبي الإسرائيلي” للحيلولة دون مشاركتها في ندوة يشارك فيها متحدثون تصفهم المنظمات المؤيدة لـ”إسرائيل” بـ”المعادين للسامية”.

وقالت إنها “أصرت على المشاركةً لتؤكد لهؤلاء أن هذه الاتهامات لن تمنعها من الحديث عن سجل دولة إسرائيل الحافل بانتهاكات القوانين الدولية وانتهاك حقوق الفلسطينيين لعقود طويلة”. وطالبت الاتحاد الأوروبي بمواقف أكثر حزماً ووضوحاً تجاه هذه الانتهاكات التي تحاول “إسرائيل” شرعنتها.

بدورها، بدأت البرلمانية الأيرلندية وعضو تحالف اليسار الأوروبي، مارتينا أندرسون، كلمتها بالتأكيد على تعرضها لحملات وانتقادات من اللوبي “الإسرائيلي” واتهامات لها “بمعاداة اليهود” بسبب دعمها للحقوق الفلسطينية، مؤكداً أنها لن تتردد في دعم الفلسطينيين لأنهم ضحية للاحتلال وضحية لممارسات عنصرية واضحة.

وأشارت إلى مظاهر تلك العنصرية وخاصة في منع الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى ديارهم باعتبارهم السكان الأصليين للأرض، بينما يسمح قانون العودة الإسرائيلي لكل يهودي في العالم بأن يسافر إلى “إسرائيل” والحصول على كل حقوق المواطنين، وقالت إن “إسرائيل تمنع الفلسطينيين حتى من تذكر نكبتهم”.

مقاطعة “إسرائيل”
وحول ما يمكن عمله على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي لمنع استمرار هذه العنصرية ولإنهاء الاحتلال، قالت مارتينا إن “الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة ما زالت مكتفية بالتعبير عن القلق بينما يمكنها عمل الكثير لو كانت جادة في إنهاء مظاهر العنصرية في دولة إسرائيل”.

وأوضحت “لو كان الاتحاد الأوروبي جادًّا في دعم حل الدولتين لوجب عليه المبادرة في الاعتراف الكامل بدولة فلسطين ولتوفير مقومات تطبيق هذا الحل على أرض الواقع”، مطالبة باستخدام سلاح المقاطعة ضد “إسرائيل”، وخاصة بضائع المستوطنات من أجل الضغط عليها للالتزام بقوانين حقوق الإنسان وإنهاء الاحتلال.

جدير بالذكر أن منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (يوروبال فورم) يتخذ من العاصمة البريطانية مقراً له، وهو مؤسسة مستقلة غير ربحية تعنى بالشؤون الفلسطينية الأوروبية، وتهدف إلى إيجاد فهم أفضل للرواية الفلسطينية للصراع مع الاحتلال، وإلى بناء جسور التواصل بين الشعب الفلسطيني من جهة والشعوب والحكومات الأوروبية من جهة أخرى.

وينظم لتحقيق ذلك العديد من الفعاليات والندوات واللقاءات مع سياسيين وأكاديميين وإعلاميين في القارة الأوروبية، كما يعمل المنتدى على تزويد البرلمانيين والسياسيين في الدول الأوروبية بمعلومات وتحليلات سياسية دورية تساهم في تصحيح الفهم لطبيعة الصراع مع الاحتلال “الإسرائيلي”.