الأسرى والأمن القومي الإسرائيلي

لم تنجح محاولة بعض الجهات في إسرائيل بربط التصعيد على حدود غزة مع عوامل خارجية وأوامر إيرانية، حيث بادرت الدوائر الأمنية في إسرائيل وكما جاء في صحيفة هآرتس وعلى لسان المراسل العسكري لشبكة كان روعي شارون بأن سبب التصعيد هو إضراب أسرى الجهاد الاسلامي في سجن عوفر، ولمزيد من الدقة فإن السبب هو قيام جهات أمنية ذات مصلحة ضيقة في وزارة الأمن الداخلي التابعة لأردان وإدارة مصلحة السجون بالاعتداء على الاسرى الفلسطينيين والذي بدأ بأسرى الجهاد الإسلامي، وما لبث أن انتقل إلى كل أسرى الشعب الفلسطيني.

تعتقد هذه الجهات العدوانية بأن الأسرى الفلسطينيين يعيشون في فراغ، وأن الاعتداء عليهم لن يكون له أي تداعيات، ويبدو أنهم قد نسوا إضراب الأسرى الإداريين الذي أدى إلى تأثير الدومينوز ودحرج الأمور حتى وصلت إلى حرب عصفت بإسرائيل لمدة 51 يوما في 2014.

من الممكن أن يتعلم المستوى الأمني والسياسي في إسرائيل درسا هاما مما حصل من تصعيد في غزة في 22-1 ، يقضي بأن المساس أو الاعتداء على الأسرى بشكل همجي يعد مساً بأمن المنطقة وأمن إسرائيل على وجه التحديد، وبناءً عليه فقد تتغير قواعد اتخاذ القرار فيما يتعلق بالأسرى، بشكل لا يسمح لعوامل وجهات ذات مصلحة ضيقة باتخاذ قرارات لها تأثيرات وأبعاد وتداعيات على مصالح إسرائيل والمنطقة الأمنية.

من غير الواضح ما إن كانت رصاصة القناص التي أصابت خوذة قائد سرية في الجيش الإسرائيلي، وكادت أن تودي بحياته أمس (22-1) تنسجم مع قواعد إطلاق النار والتفاهمات التي توصلت إليها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية، ولكن الواضح تماما أن الأسرى الفلسطينيين يحتلون مكانة عالية واحتراما خاصا في صفوف أبناء شعبهم الفلسطيني وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية، وتحديدا في هذه الحالة سرايا القدس وحركة الجهاد الإسلامي، لدرجة جعلت مقاتلي الجهاد يستهدفون ضابطا إسرائيليا ويعرضون المنطقة للتصعيد، وقد يكون ذلك لإدراكهم أن هذا التصعيد محدود، وقد يكون مفيدا للرد على سلسلة الاعتداءات والمماطلات الإسرائيلية في كل ما يتعلق بتفاهمات غزة والأسرى أيضا.

من جهة أخرى فقد أظهر حادث أمس وما تبعه من ردود إسرائيلية مبالغ فيها كالعادة من ضرب مواقع تابعة للمقاومة مما أدى لاستشهاد وجرح فلسطينيين ثم قرار نتنياهو بوقف إدخال الأموال القطرية لغزة. حجم الهم الوطني وتحديدا في قضية الأسرى الذي يتحمل أعباءه الفلسطينيون في قطاع غزة بكل فخر واقتدار، وذلك في وقت تخلى فيه الكثير من العرب والفلسطينيين وخاصة المستويات القيادية عن قضايا وهموم شعبهم لمصلحة شؤون وقضايا خاصة أو ضيقة أو مغلوطة.

وهكذا أظهر حادث التصعيد بالأمس أن قضية الأسرى هي أمن قومي فلسطيني، وأن المساس بالأسرى داخل السجون والاعتداء عليهم دون وجه حق كما حصل في عوفر قبل يومين سيمس أيضا بالأمن القومي الإسرائيلي، وقد أدرك ذلك سابقا الكثير من القادة والمؤثرين في إسرائيل، فهل سيدرك ذلك الوزير أردان ومن على شاكلته؟!