أمر حبس لرئيسي بلديتين بالضفة والهيئات المحلية تحذر من تغول الحكومة

حذر الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، من استمرار المساس والتعدي على الهيئات المحلية ورؤساء وأعضاء مجالسها المنتخبة.

جاء ذلك في بيان للاتحاد على خلفية الحكم بالحبس على رئيس الاتحاد موسى حديد بصفته الوظيفية رئيسا لبلدية رام الله، وعضو الهيئة التنفيذية للاتحاد عزام إسماعيل بصفته الوظيفية رئيسا لبلدية البيرة، على خلفية الاختلاف حول متطلبات منح ترخيص لحرفة.

وأوضح الاتحاد أن القرار الأخير الصادر بحق رؤساء بلديات منتخبة يأتي استمراراً لسلسلة من التغول على الهيئات المحلية ومجالسها المنتخبة وطواقمها العاملة، الأمر الذي يؤدي إلى تقويض هذه الهيئات وإعاقة قدرتها على أداء مهامها الوظيفية، ويأتي متجاهلاً للأدوار الحيوية التي تضطلع بها الهيئات المحلية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بالنيابة عن الحكومة.

وأشار الاتحاد إلى أن هيئته التنفيذية في حالة انعقاد دائم لدراسة الخطوات العملية للرد على هذه السياسات والتعديات على الهيئات المحلية، والدفاع عن حقوقها وصلاحياتها، حيث يدرس الاتحاد الخيارات المتاحة أمامه والخطوات القانونية اللازمة لحفظ حقوق وصلاحيات الهيئات المحلية.

وأكد الاتحاد أن الهيئات المحلية في فلسطين كلها تحت القانون، وأن الاتحاد يؤكد دوما ضرورة الالتزام بجميع الأنظمة والقوانين الناظمة لأعمال الهيئات المحلية، وأن القانون كفل للهيئات المحلية صلاحياتها التي تخولها برسم السياسات واتخاذ القرارات التي من شأنها إدارة شؤون مدنها وقراها.

وشدد على أن التظلم على قرارات الهيئات المحلية يتم بالطعون الإدارية والتنظيمية، وليس عن طريق تسليط سيف التهم الجزائية تعسفيا ودون مبرر.

وشدد الاتحاد أن تطبيق القانون لا يمكن أن يكون انتقائياً، وأن آلاف القضايا لا تزال منظورة أمام المحاكم لصالح الهيئات المحلية، وآلاف القضايا الأخرى المحكوم فيها لمصلحة الهيئات المحلية بانتظار التنفيذ.

وقضت محكمة الصلح بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بحبس رئيسي بلديتيرام الله والبيرة ثلاثة أشهر بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القانون والقراراتالقضائية.

واتهمت النيابة العامة رئيسي البلديتين بإعاقة تنفيذأحكام القوانين أو القرارات القضائية، أو جباية الرسوم والضرائب خلافاًلأحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ.