ندوة بالبرلمان الأوروبي تطالب بالتحرك ضد قانون يهودية الدولة

ناقش نواب في البرلمان الأوروبي وعدد من نشطاء حقوق الإنسان والمتضامنين مع القضية الفلسطينية قانون “يهودية الدولة” الإسرائيلي والدور الأوروبي المطلوب لإنهاء العنصرية الإسرائيلية.

جاء ذلك في خلال ندوة عقدها منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (ومقره لندن)، الثلاثاء، لبحث تأثير القانون العنصري وفرص التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، وعلى مستقبل السلام في الشرق الأوسط، وكذلك على مستقبل علاقة الاتحاد الأوروبي بـ”إسرائيل”، وفق قدس برس.

وقال رئيس منتدى التواصل زاهر بيراوي: “إن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى جهود أحرار العالم لوقف الممارسات والسياسات العنصرية الإسرائيلية، كما يتطلع إلى إنهاء الاحتلال الذي هو أساس المشكلة في الشرق الأوسط”.

وأكد أهمية هذه الندوات في فضح عنصرية دولة الاحتلال، وفي ترويج الرواية الفلسطينية للصراع مع الاحتلال.

من جهته، قال النائب كيث تايلور، عضو تحالف مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، في كلمة له خلال الندوة: “واجبنا يتطلب منا عدم الانخراط في جريمة الصمت والسكوت على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين”.

وأضاف: “ما تقوم به إسرائيل وتحاول شرعنته وفقاً لقانون يهودية الدولة لا يمكن وصفه إلا بالفصل العنصري؛ الأبارتهيد”.

وأكد أن قانون يهودية الدولة يذكر بحاجة إلى تحرك دوليّ جاد لإجبار “إسرائيل” على الالتزام بالقوانين الدولية.

بدوره استعرض يوسف جبارين، العضو الفلسطيني في برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست” عن “القائمة العربية الموحدة”، حجم معاناة الفلسطينيين المواطنين في دولة الاحتلال من الممارسات والانتهاكات العنصرية الإسرائيلية التي باتت أكثر وضوحاً في الحياة اليومية للفلسطينيين في “إسرائيل”.

وفي كلمته عبر “سكايب” من القدس، تساءل جبارين “أي ديمقراطية تتحدث إسرائيل بعد هذا القانون!”، مشيراً إلى خطورة هذا القانون الذي تطلق عليه إسرائيل “قانون أساسي” والذي تستهدف لتضمينه في الدستور المستقبلي للدولة.

أما الصحفي والكاتب ديفيد كرونين، المتخصص في رصد انتهاكات “إسرائيل” لحقوق الإنسان، فقد تحدث خطورة هذا القانون على الفلسطينيين الذين يشكلون 20 في المائة من مواطني الداخل المحتل، وكذلك خطورته على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وقال كرونين: “جذور هذا القانون أوجدتها وشجعت عليها القوى الاستعمارية الأوروبية في القرن الماضي وخاصة فرنسا وبريطانيا”.

وأشار إلى العلاقة بين وعد بلفور وهذا القانون العنصري، وقال: “هذه الدول بالإضافة لأمريكا ما زالت ترعى هذا التوجه الخطير لما أسماه المشروع الصهيوني في المنطقة”.

وقالت جولي وورد، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب “العمال” البريطاني، وعضو تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين في أوروبا: “إنها تعرضت لضغوط من اللوبي الإسرائيلي للحيلولة دون مشاركتها في ندوة يشارك فيها متحدثون تصفهم المنظمات المؤيدة لإسرائيل بالمعادين السامية”.

وشددت وورد على أنها أصرت على المشاركة لتؤكد لهؤلاء أن هذه الاتهامات لن تمنعها من الحديث عن سجل دولة “إسرائيل” الحافل بانتهاكات القوانين الدولية وانتهاك حقوق الفلسطينيين لعقود طويلة.

وطالبت الاتحاد الأوروبي بمواقف أكثر حزماً ووضوحاً تجاه هذه الانتهاكات التي تحاول “إسرائيل” شرعنتها.

كما طالبت زملاءها البرلمانيين بضرورة متابعة المواقف الرسمية للاتحاد ومؤسساته الرافضة للعنصرية والدفع باتجاه تنفيذ سياسات الاتحاد الرافضة لانتهاكات حقوق الفلسطينيين.

من جهتها، أكدت البرلمانية الإيرلندية وعضو تحالف اليسار الأوروبي مارتينا أندرسون، تعرضها لحملات وانتقادات من اللوبي الإسرائيلي واتهامات لها بمعاداة اليهود بسبب دعمها للحقوق الفلسطينية، مشددة على أنها لن تتردد في دعم الفلسطينيين؛ لأنهم ضحية للاحتلال، وضحية لممارسات عنصرية واضحة.

وأشارت إلى مظاهر تلك العنصرية وخاصة في منع الفلسطينيين من حق السكن في التجمعات السكنية الحديثة، ومنعهم من حقهم في العودة إلى ديارهم باعتبارهم السكان الأصليين للأرض، في حين يسمح قانون العودة الإسرائيلي لكل يهودي في العالم أن يسافر إلى “إسرائيل” والحصول على كل حقوق المواطنين، وقالت: إن “إسرائيل” تمنع الفلسطينيين حتى من تذكر نكبتهم.

وقالت أندرسون: “الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة ما زالت مكتفية بالتعبير عن القلق في حين يمكنها عمل الكثير لو كانت جادة في إنهاء مظاهر العنصرية في دولة إسرائيل”.

وأضافت “لو كان الاتحاد الأوروبي جاداً في دعم حل الدولتين لوجب عليه المبادرة في الاعتراف الكامل بدولة فلسطين ولتوفير مقومات تطبيق هذا الحل على أرض الواقع”.

واستنكرت أندرسون مضاعفة حجم التجارة بين “إسرائيل” ودول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، وطالبت باستخدام سلاح المقاطعة ضد “إسرائيل” وخاصة بضائع المستوطنات؛ من أجل الضغط عليها للالتزام بقوانين حقوق الإنسان وإنهاء الاحتلال.

ويتخذ منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (يوروبال فورم) من العاصمة البريطانية مقرًّا له، وهو مؤسسة مستقلة غير ربحية تعنى بالشؤون الفلسطينية الأوروبية، وتهدف إلى إيجاد فهم أفضل للرواية الفلسطينية للصراع مع الاحتلال، وإلى بناء جسور التواصل بين الشعب الفلسطيني من جهة والشعوب والحكومات الأوروبية من جهة أخرى.