محاولة لإنهاء الإغلاق الحكومي.. الكونغرس يصوت على مشروعين للموازنة

اتفق زعيما الحزبين الأميركيين في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل والديمقراطي تشاك شومر على طرح مشروعين للموازنة لإنهاء الإغلاق الحكومي، بينما قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنه سيجري التصويت على مزيد من مشاريع القوانين المتفق عليها بهذا الصدد.

ويصوت مجلس الشيوخ الخميس على مشروع يحظى بموافقة الديمقراطيين يـُنهي الإغلاق الحكومي مؤقتا حتى الثامن من فبراير/شباط المقبل.

كما سيصوت المجلس على مشروع قانون جمهوري آخر يتضمن العرض الذي طرحه الرئيس دونالد ترمب السبت الماضي والذي يتعهد بالحماية المؤقتة للمهاجرين القاصرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية حينما كانوا أطفالا، في إطار ما يعرف ببرنامج “داكا”، مقابل تمويل بناء الجدار الأمني على الحدود المكسيكية بمبلغ 5.7 مليارات دولار.

من جانبها قالت بيلوسي في تغريدة على موقع تويتر إن النواب الديمقراطيين سيصوتون على مزيد من مشاريع القوانين المتفق عليها من قبل الحزبين، وذلك من أجل إنهاء الإغلاق الحكومي، وتعزيز التمويل لصالح الحلول الأمنية الناجعة على الحدود.

وأضافت بيلوسي أن على الرئيس ترمب والسناتور ماكونيل التوقف عن اتخاذ الأميركيين رهائن، والكف عن الاعتراض على مشاريع القوانين، وإنهاء الإغلاق الحكومي الآن.

وفي السياق، قال مسؤول في الإدارة الأميركية الثلاثاء إن الرئيس ترمب ما زال يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونغرس أواخر الشهر الجاري طبقا لما هو مقرر.

شهر ثان
ودخلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء الشهر الثاني من الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفدرالية نتيجة عجز الكونغرس عن إقرار ميزانية تمول عمل الحكومة، مع تضاؤل الأمل في الخروج من هذه الأزمة التاريخية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الأميركي ومعنويات الأميركيين.

وشلّت حركة جزء من الإدارات الفدرالية منذ 22 ديسمبر/كانون الأول بسبب النزاع بين الديمقراطيين في الكونغرس والبيت الأبيض، بخصوص تمويل جدار على حدود المكسيك للحؤول دون دخول المهاجرين.

ويرفض ترمب التوقيع على قانون موازنة لا يتضمن مبلغ 5.7 مليارات دولار يريده لتنفيذ أحد أبرز وعوده الانتخابية وهو بناء الجدار.

وترى المعارضة الرافضة لبناء الجدار أن هذا المشروع “غير أخلاقي” ومكلف وغير نافع، وتدعو إلى إعادة فتح الإدارات كمطلب أساسي.

ورغم أنه يطال 0.5% فقط من الموظفين الأميركيين، فإن الإغلاق الحكومي بدأ يؤثر بشكل غير مباشر في معنويات الأميركيين وأكثر من نصف المستهلكين، وفق استطلاع أجرته جامعة ميشيغن.

ويجد 800 ألف موظف فدرالي أنفسهم في حالة بطالة قسرية أو يعملون دون أجر بسبب الإغلاق، وفي وزارات حساسة مثل الأمن الداخلي والنقل والخارجية قلّص عدد الموظفين إلى الحد الأدنى.