منتدون يوصون بسياسات اقتصادية تخفف عن المواطنين بغزة

أوصى منتدون بضرورة تبني سياسات اقتصادية ومالية تخفف عن كاهل المواطن في قطاع غزة، داعين إلى وقف العقوبات المفروضة على القطاع منذ 2017، بما فيها الخصومات على رواتب الموظفين، وقطع رواتب العاملين في الوظيفة العمومية.

كما دعا المنتدون بورشة عمل ناقشت الوضع الاقتصادي بغزة المؤسسات الحكومية المالية إلى إتاحة الوصول إلى المعلومات بشأن الإحصاءات في المجالات الاقتصادية والمالية.

وناقشت الورشة التي حملت عنوان “الواقع الاقتصادي في قطاع غزة.. بين العقوبات والجباية” السياسات المالية في قطاع غزة وأثرها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشارك فيها خبراء في المجال الاقتصادي والاجتماعي ووسائل الإعلام.

وافتتح الورشة راجي الصوراني، مدير المركز، باستعراض الواقع الاقتصادي في غزة، والأوضاع المعيشية المتردية لسكان القطاع، مؤكّداً أنه لا يجوز للمؤسسات فرض الضرائب على المواطنين دون نص قانوني، كما لا يجوز المس برواتب الموظفين العموميين دون سند قانوني.

بدوره أكّد سيف الدين عودة، رئيس قسم السياسة النقدية والأسواق المالية، أنّ التطورات الاقتصادية والسياسية والأمنية انعكست مباشرةً على النشاط الاقتصادي والنمو، لا سيما في ضوء الخصم على رواتب الموظفين الحكوميين، وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد الإجباري خلال العامين 2017 و2018، وهي إجراءات مست كثيرًا بالظروف والأوضاع المعيشية والإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة.

من ناحيته؛ أشار رئيس نقابة الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية عارف أبو جراد، إلى “تردي الأوضاع المعيشية لموظفي القطاع العام بسبب السياسات والإجراءات الحكومية ضدهم والممتدة من عام 2017، التي بدأت بالخصومات على رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، والتقاعد الإجباري لآلاف الموظفين دون الاستناد إلى القوانين التي تنظم حقوق الموظفين في الوظيفتين المدنية والعسكرية.

وأشار أبو جراد إلى أن سياسة قطع الرواتب كانت قد بدأت منذ 2007، في أعقاب قرارات الحكومة حينها قطع رواتب مئات الموظفين، بناءً على تقارير كيدية، تلاها وقف العلاوات بجميع أشكالها.

الحقوقي خليل شاهين، نبه إلى ارتفاع معدلات البطالة التي سجلت 53.9% بين صفوف القوى البشرية العاملة، في حين بلغت تلك النسبة أسوأ مستوى بين فئات الخريجين الشباب لتصل إلى نسبة 69% بين الشباب الذكور ونحو 80% بين الشابات الخريجات، وارتفعت نسبة الفقر بين العائلات الغزية لتصل إلى نحو 54%، منها نحو 36% تعاني فقراً مدقعاً، وبلغ مستوى انعدام الأمن الغذائي نحو 68.5%.

بدوره أكّد وكيل مساعد وزارة المالية في غزة عوني الباشا، انخفاض مستوى الإيرادات في القطاع إلى 50 مليون شيكل خلال 2018، مقارنة بالعام 2017، والتي وصلت فيه الإيرادات إلى 80 مليون شيكل.

وأوضح الباشا أن وزارة المالية توفر تسهيلات لقطاعات عديدة منها إلغاء رسوم طوابع الإيرادات بناء على طلب جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكّد الاقتصادي محمد أبو جياب، تراجع مستويات الصرف والإنفاق وتحولت السياسات الإنتاجية إلى سياسة التجارة بالمنتجات؛ والمرحلة الثالثة من 2014- 2017، والتي شهدت إغلاق الأنفاق وتراكم الأزمات وتراجع الدعم الدولي والتجفيف المالي، وانخفاض السيولة النقدية في قطاع غزة انخفاضًا حادًّا.