مجلس الأمن يقرر نشر مراقبين دوليين في الحديدة

أجمع مجلس الأمن الدولي على نشر 75 مراقبا في مدينة الحديدة اليمنية ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الأطراف المتحاربة.

وعقب محادثات برعاية أممية على مدى أسبوع في السويد الشهر الماضي، توصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى اتفاق بشأن الحديدة، التي تعد نقطة دخول معظم السلع والإمدادات الغذائية.

وقضى القرار الذي صاغته بريطانيا بموافقة المجلس على نشر 75 مراقبا أمميا، وأوكلت لبعثة المراقبين أربع مهام أساسية، تتمثل أولاها في متابعة امتثال أطراف الصراع لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى.

وتتمثل المهمة الثانية في العمل مع الأطراف لضمان أمن المدينة والموانئ الثلاثة من قوات الأمن المحلية، وفقا للقانون اليمني.

أما المهمة الثالثة فهي تسهيل وتنسيق دعم الأمم المتحدة لمساعدة الأطراف على التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار، بينما تتمثل المهمة الرابعة في قيادة ودعم آلية تنسيق إعادة نشر القوات في الحديدة.

وفي تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قالت المندوبة البريطانية كارين بيرس إن اعتماد المجلس للقرار لن يكون نهاية القصة في اليمن.

وفيما يتعلق بملف الأسرى، قالت مصادر من الأمم المتحدة إن طرفي الأزمة اليمنية شرعا أمس الأربعاء محادثات في العاصمة الأردنية عمّان بهدف الاتفاق على آليات وتفاصيل إطلاق سراح آلاف الأسرى والمعتقلين من الجانبين.