مؤسسة حقوقية تطالب بمحاسبة مسؤولي السلطة على التعذيب المنهجي

أكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان – أوروبا أن التعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية في زنازينها بحق معتقلين سياسيين؛ يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، يمكن ملاحقتها من المحكمة الجنائية الدولية.

وشددت الفيدرالية العربية التي تتخذ من لندن مقرًّا لها في بيان صحفي، على أن الاعتقالات التعسفية والتعذيب المنهجي، هما انتهاك لأهم اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي انضمّت إليها السلطة الفلسطينية مؤخرًا، ويجب التوقف عن هذه الممارسات فضلاً عن الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفيات سياسية.

كما طالبت السلطة الفلسطينية بوقف ممارسات التعذيب الممنهجة في سجونها في الضفة الغربية، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفيات سياسية.

وقالت إنها تلقت إفادات بتعرض المعتقلين قتيبة عازم ومنتصر الشنار، وكلاهما من نابلس في شمال الضفة الغربية لتعذيب جسدي كالشبح والضرب المبرح، إضافة إلى سوء المعاملة والضغط النفسي.

وذكرت أن قتيبة اعتقله جهاز المخابرات العامة فيما اعتقل الشنار من جهاز الأمن الوقائي وتم توجيه تهم فضفاضة إليهما تتعلق بـ”إثارة النعرات الطائفية”، و”جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة”، علمًا أن لكل منهما ملفًّا منفصلاً عن الآخر.

وطالبت الفيدرالية العربية بضرورة عرض المعتقلين المذكورين على الخدمات الطبية، وإلزام النيابة العامة بإحضار التقارير حول حالتهما، وإثبات ما يتعرضان له من تعذيب وسوء معاملة ومحاسبة المسئولين على ذلك.

كما دعت السلطة الفلسطينية إلى التوقف على الاعتماد على قوانين فضفاضة تجرم الإساءة إلى “مقامات عليا”، وإثارة “النعرات المذهبية”، و”النيل من الوحدة الثورية” لاحتجاز المعارضين بشكل تعسفي وتعريضهم للتعذيب.