تهديدات بالقتل.. هكذا ترهب السلطة نشطاء ضد قانون الضمان الاجتماعي

أفادت مؤسسة سكاي لاين الحقوقية السويدية أنها تلقت عددا من البلاغات بالتهديد بالقتل من النشطاء القائمين على الحراك العمالي المناهض للقانون الضمان الاجتماعي الجديد.

وذكرت المؤسسة أن الناشط محمد الصغير (33 عاما) من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، أبلغهم بتعرضه للتهديد بالإيذاء الجسدي والقتل في حال لم يتوقف عن نشاطه في الحراك العمّالي.

وفي شهادته قال الصغير -وفق ما نقلته حرية نيوز- أنه تلقى عددا من الاتصالات الهاتفية من أرقام محجوبة تهدده بالقتل يوم 15 كانون الآخِر، إذا لم يتوقف عن الحراك العمالي ضد قانون الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن والده تلقى اتصالا مماثلا لمطالبة العائلة بإيقافه عن العمل في الاحتجاج ضد قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح محمد الصغير أنه ينشط في مجال حقوق الإنسان، ومعروف لدى المؤسسات الدولية، وفي الوقت ذاته هو موظف بإحدى الشركات، ولهذا السبب فإنه ينشط ضد إقرار القانون.

وفي السياق أفاد أشرف أبو سعود، وهو رئيس نقابة العاملين في مجموعة شركات سبيتاني الفلسطينية أنه تلقى تحذيرا من شخص مجهول بعد إلقائه كلمة عمالية في مظاهرة مناهضة للقانون وسط رام الله أنه سيعتقل في حال عودته لمدينة نابلس.

وقال أبو سعود: إنه لا يعلم على وجه الدقة من هو الشخص الذي حذره، ولكنه أخبره أن عليه أن يحضر معه أحد أفراد عائلته وقت الاعتقال.

وأشارت المستشارة والباحثة في المؤسسة “إيدا سيدر” إلى أن المؤسسة السويدية رصدت عددا كبيرا من الانتهاكات خلال الشهر الماضي ضد المحتجين ضد القانون، منها اعتقال ومنع تجمعات سلمية رغم أن القانون لا يسمح بذلك.

وقالت سيدر: إن محافظ الخليل جنوب الضفة الغربية مثلا رفض السماح بتجمع ضد القانون في المدينة في 15 من كانون الآخِر، حيث اعتقل 4 شبان ليلة 14 كانون الآخِر كانوا يدعون للإضراب والاشتراك بالمظاهرة في اليوم التالي.

وحذرت سيدر من أن ما تقترفه السلطة خرق فاضح للقانون الأساسي، والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعهد الدولي والتي تجرّم اعتقال الأشخاص على خلفية التعبير عن الرأي، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي، أو الشارع.

وطالبت “إيدا سيدر” السلطة وعلى رأسها محمود عباس بتحمل مسؤولياتها المنوطة بها في حماية المعارضين لقانون الضمان الاجتماعي سلميًّا، وهو ما يدعمه القانون الفلسطيني الأساسي ويحميه.