قضية فساد جديدة تهز منظومة القضاء الإسرائيلية

ذكرت الإذاعة العبرية الرسمية، أن الشرطة الإسرائيلية بدأت تحقيقا في قضية فساد جديدة تتعلق بتعيينات القضاة في المحاكم الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة، اليوم الأربعاء: إن التحقيق في هذه القضية بدأ عقب ورود معلومات إليها قبل حوالي أسبوعين، حول تعيين قاضية في إحدى محاكم “الصلح” قبل عدة سنوات، ومحاولة لترقية قاضٍ بتعيينه في إحدى المحاكم المركزية.

وفي إطار التحقيقات، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، مشتبها به في هذه القضية؛ يعمل محاميًا، كما استدعيت اثنتان للتحقيق؛ إحداهما قاضية في محكمة “صلح” والأخرى محامية.

كما استدعيت مجموعة من الشهود، ونفذت عمليات تفتيش ضبطت خلالها وثائق ومواد محوسبة.

وسمحت الشرطة الإسرائيلية بنشر بعض تفاصيل القضية؛ مفادها أن الشرطة تحقّق مع ثلاثة مشتبه بهم؛ وهم قاضية في محكمة “الصلح”، ومحاميان أحدهما المشتبه المركزي في القضية، والذي يشتبه أنه أقام علاقات جنسية مع قاضية لقاء تعيينها في هذا المنصب.

كما تحقق الشرطة مع محامية مقربة منه عملت على ترقية قاض في محكمة “صلح” ليعيّن في محكمة مركزية.

ويسود الاعتقاد أن الشرطة قد تطلب من وزيرة القضاء إيليت شاكيد ومسؤولين كبار في الجهاز القضائي، الإدلاء بإفاداتهم في هذه القضية.

وفي السياق ذاته، قرّر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ميندلبليت التنحي عن النظر في هذا الملف، بسبب علاقات الصداقة الشخصية التي تربط بينه وبين المشتبه الرئيس بالقضية.

 وفي غضون ذلك، أُفيد أن رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين إيفي نافيه، أعلن عن اعتزاله مهام منصبه مؤقتا، لأسباب تتعلق بالقضية.

 وخلال السنوات الماضية، عصفت بالمؤسسات القضائية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية العديد من قضايا الفساد التي شملت نخبة من المسؤولين؛ منهم رؤساء للدولة العبرية والحكومة والأحزاب السياسية؛ أبرزهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي تلاحقه 3 قضايا فساد تهدد مستقبله السياسي.