إعفاء أبناء غزة في الأردن.. حقوق انتظروها 70 عاما

تنفس أبناء قطاع غزة في الأردن الصعداء، بعد بارقة أمل انتظروها أكثر من 70 عاما، إذ منحهم البرلمان الأردني، أخيرا، حق التملك والعمل، ما فتح أكثر من 85 وظيفة كانت مؤصدة أمام أحلامهم وطموحاتهم.

ويلجأ “أبناء قطاع غزة” في الأردن، عادة، لتسجيل ممتلكاتهم الخاصة بأسماء أقاربهم الذين يتمتعون بالجنسية الأردنية، وهو ما يضع أموالهم في مهب الريح في حال توفي المتملك الحقيقي للعقار أو الأرض والدخول في دوامة الورثة والتنكر للحقوق.

أما فيما يخص التعليم، فإنهم محرمون من التعلم الجامعي الحكومي، إلا النزر اليسير منهم، من ميسوري الحال، فيما الغالبية العظمى يتركون مقاعد الدراسة مبكرا، ليتوجهوا نحو تعلم الحرف، ولكن مشكلتهم لم تكن لتنتهي هنا، فأسعار تصريح العمل تصل إلى (250 دولارا)، إن تمت الموافقة عليه.

وكان مجلس النواب الأردني وافق على إعفاء أبناء قطاع غزة من تصاريح العمل، ومنحهم حق التملك وفق شروط.

حقوق مدنية
ويؤكد النائب في البرلمان الأردني إبراهيم أبو السيد لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، أنه سيعمل بقرار الإعفاء بعد مصادقة الملك عبد الله الثاني، مطمئنا أبناء قطاع غزة، “لا توجد أي عقبات أمام إنفاذ القانون”.

وبين “أبو السيد” أن مجلس النواب الأردني اتخذ هذا القرار للتخفيف من معاناة أبناء قطاع غزة، إذ طالما شكل تصريح العمل معضلة أمامهم، بعد أن كانت (85) مهنة مغلقة أمام الباحثين عن العمل منهم.

وكشف عن توجهات جديدة لإعطاء أبناء قطاع غزة حقوقهم المدنية الأخرى، من تعليم  وصحة وتخفيض أسعار إصدار جواز السفر، رافضا أي تضييقات تمارس تجاههم.

وعلى صعيد الأصوات التي تتحدث عن مخاوف التصريحات الحكومية بتسهيل توطين الفلسطينيين وشطب حق العودة، يقول الصحفي الأردني فرج شلهوب إن “هذا الحديث مدعاة للسخرية”.

ويضيف: “كيف لشخص مقيم في الأردن منذ 70 عاما، ويتمسك بقضيته أن يؤثر منحه حقا مدنيا مثل تسجيل شقته باسمه على ارتباطه بقضيته الفلسطينية؟”.

ورأى أن هذه “الادعاءات عبارة عن فوبيا يروجها البعض منذ سنوات، والمبالغة بها أمر غير مفهوم، فنحن لا نتحدث عن منح جنسيات وحق انتخاب، بل عن حقوق مدنية وحياتية”.

ويتحدث شلهوب عن قرابة 200 ألف شخص من أبناء قطاع غزة بالأردن، وهناك ما بين 60 إلى 70 ألف أسرة كلهم لديهم أملاك متنوعة بين أراض وشقق وغيرها، ينتظرون تطبيق هذا القانون على أرض الواقع.

بارقة أمل
ويرى الناشط وليد خرمة أن فتح أبواب العمل أمام أبناء قطاع غزة إنقاذ لأحلام الآلاف منهم، فتصريح العمل كان عائقاً كبيرا أمام المتقدمين للوظائف كالمعلمين والمهندسين وغيرها من المهن، فضلا عن ارتفاع سعر إصداره.

وأوضح “خرمة” أن هذه الخطوة أشعرت اللاجئين من أبناء قطاع غزة أنهم مواطنون وليسوا مغتربين من دول أخرى، متمنيا أن يحصل أبناء غزة على جميع حقوقهم من تخفيض أسعار جواز سفر وعلاج في المستشفيات الحكومية أسوة بالمواطن الأردني.

وبين خرمة أن القرار جاء متأخرا، بعد 70 عاما من اللجوء وربط الحقوق المدنية لأبناء قطاع غزة بالتوطين الذي نرفضه.

ارتياح عام
الطالب يزن أبو شاويش من أبناء قطاع عزة، أبدى ارتياحه لهذ القرار، وقال: “قبل صدور القرار، كنا نشعر أننا لسنا من أبناء هذا الوطن، شأننا شأن العمالة الوافدة”، واصفا القرار بالخطوة في الاتجاه الصحيح وجزء من حقوق أبناء غزة في الأردن.

كما لقي قرار الإعفاء ترحيبا من اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الأردن، وقال عضوها طلعت أبو عثمان، لمراسلنا: “القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لإعطاء اللاجئين من أبناء قطاع غزة حقوقهم المدنية كاملة، موجها شكره للحكومة الأردنية على المبادرة بإعطاء بعض الحقوق المدنية، متأملاً إعطاءهم باقي الحقوق، وتنفيذ القرارات على أرض الواقع.