ترمب يحث الكونغرس على تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

حث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الكونغرس، ليل الثلاثاء، على منحه 5.7 مليارات دولار هذا العام لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، لكن لم يعلن حالة الطوارئ الوطنية التي تخوله تمويل الجدار بمعزل عن الكونغرس.

وذكر ترمب، الذي يواجه معارضة “ديمقراطية” في الكونغرس بشأن الجدار، في خطاب تلفزيوني أن هناك أزمة أمنية متنامية على الحدود الأميركية المكسيكية، وتساءل: “ما هو حجم الدماء الأميركية الأخرى التي ستراق قبل أن ينجز الكونغرس هذه المهمة؟”.

لكن بعد أيام من الإشارة إلى احتمال استخدام صلاحياته الرئاسية لإعلان حالة طوارئ كخطوة أولى صوب توجيه الأموال لبناء الجدار دون موافقة الكونغرس، بدا ترمب مستعدا بدلا من ذلك لمواصلة السعي للوصول إلى حل للأزمة مع الكونغرس، حسب “رويترز”.
 
ومن المقرر أن يزور ترمب الحدود الجنوبية الغربية غدا الخميس، ولم يتضح بعد ما إذا كان لا يزال سيعلن حالة الطوارئ الوطنية.

وتأتي تعليقات ترمب بعد 18 يوما من إغلاق الحكومة جزئيا بسبب طلبه تمويل إنشاء الجدار، الذي قال إنه ضروري لإبعاد المهاجرين غير الشرعيين ومنع دخول المخدرات. 

وكان الديمقراطيون ومعارضون آخرون لبناء الجدار الحدودي هددوا باتخاذ إجراء قانوني إذا أصدر ترمب الأمر، قائلين إنه يستخدم مزاعم زائفة ويفتعل أزمة لتنفيذ تعهده الانتخابي ببناء الجدار الذي قال في ذلك الوقت إن المكسيك ستموله، ورفضت الحكومة المكسيكية ذلك. 

وفي محاولة لإظهار مرونة في الخطاب الذي استغرق عشر دقائق، قال ترمب عن الجدار الحدودي الذي يريد بناءه “بناء على طلب الديمقراطيين سيكون سياجا حديديا وليس جدارا أسمنتيا”، لكن الديمقراطيين لا يعارضون مواد الإنشاء فحسب، وإنما حجم المشروع الذي قد تصل تكلفته إلى 24 مليار دولار على المدى الطويل.

ورد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ورئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، على ترمب في خطابين تلفزيونيين أيضا.

وأشارت بيلوسي إلى أن ترمب رفض تشريعا لإعادة فتح الوكالات الحكومية نتيجة الخلاف بشأن الجدار، ووجهت اللوم له على “إصراره على إجبار دافعي الضرائب الأميركيين على إهدار مليارات الدولارات على جدار باهظ التكلفة وغير فعال… جدار طالما وعد بأن تدفع المكسيك ثمن بنائه”.

كما اتهمت بيلوسي الرئيس ترمب باحتجاز الأميركيين “رهائن” بواسطة “الإغلاق الحكومي” الذي يشلّ منذ أكثر من أسبوعين قسماً من الإدارات الفدراليّة.

المصدر: وكالات