مركز حقوقي يطالب السلطة بالتراجع عن سحب موظفيها من معبر رفح

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية بالتراجع عن سحب موظفيها من معبر رفح، محذرا أن سحبهم يشكل تهديداً لمصالح سكان قطاع غزة، وانتهاكاً لحقهم في التنقل والحركة المكفول قانوناً.

وعبر المركز في بيان له تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، عن خشيته أن يكون هذا الإجراء استكمالاً للعقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة، والتي بدأتها في شهر مارس/آذار 2017، ومقدمة للتخلي الكامل عن مسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه مواطني القطاع.

وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية بالسلطة في رام الله، سحب موظفيها العاملين على معبر رفح كافة، ابتداء من الاثنين (7-1)، بسبب ما زعمت أنه “ممارسات حماس”.

وفي أعقاب القرار، أعلنت السلطات المصرية عن فتح معبر رفح اليوم الثلاثاء للأفراد في اتجاه الوصول فقط لعودة العالقين إلى قطاع غزة.

وعبر المركز الحقوقي عن خشيته من التداعيات الخطيرة التي قد يخلفها قرار السلطة على سكان قطاع غزة، وخاصة المرضى الذين لا تتوفر إمكانية علاجهم في قطاع غزة، وطلبة الجامعات خارج قطاع غزة، وأصحاب الإقامات، وغيرهم.

وطالب السلطة بالتراجع عن قرار سحب موظفيها من المعبر، ودعاها لإعادتهم بـ”السرعة الممكنة”، لضمان التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة؛ لكون معبر رفح المنفذ الوحيد لسكان القطاع في إطار القيود المشدّدة على السفر عبر معبر بيت حانون “إيريز”.

وحث الجميع على تجنيب سكان قطاع غزة أتون الصراع والمناكفات السياسية الداخلية.

ودعا الأشقاء في جمهورية مصر العربية إلى الضغط على الجانبين لضمان إعادة فتح المعبر، والاتفاق على آلية مناسبة لضمان استمرار فتحه طبيعيا أمام حركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين من وإلى القطاع.