دعوات لمقاطعة وإفشال مشروع رامي ليفي الاستيطاني شمال القدس

طالب ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني والغرفة التجارية الصناعية في القدس، بتحرك موحد من أجل ثني بعض التجار عن فتح محال لهم في مجمع “رامي ليفي” الاستيطاني شمالي القدس.

ودشن هذا المجمع الاستيطاني حديثا في منطقة “عطروت” الصناعية المقامة على أراضي قلنديا وبيت حنينا والرام شمال القدس، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستيطان في القدس المحتلة على حساب الأرض والاقتصاد المقدسي.

وأهاب الائتلاف عقب اجتماع لسكرتاريته في ضواحي القدس بالمستهلك المقدسي خاصة، والفلسطيني عامة عدم التسوق من هذا المركز الاستيطاني، ونشر الوعي بخطورته على الاقتصاد الوطني.

وشدد الائتلاف على ضرورة وجود مقاطعة شاملة لجميع المحال والشركات التي وافقت على فتح فروع أو متاجر لها في “رامي ليفي” وأن تطال المقاطعة جميع فروع هذه المتاجر في فلسطين، مع منحها فرصة لإلغاء العقود المبرمة مع المستوطن رامي ليفي.

ودعا صلاح هنية المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني جميع المؤسسات الرسمية والشعبية التي تعنى بشؤون القدس إلى التحرك الفوري مع التجار الفلسطينيين من أجل التراجع عن عقودهم في مركز رامي ليفي ومساعدتهم قانونيا من أجل هذا الانفكاك.

وأضاف “في حال أصروا، يجب شطبهم من قوائم الغرفة التجارية في القدس، ومقاطعة متاجرهم على مستوى الوطن”.

وأشار هنية إلى أن “هناك واجبا ملقى على كاهل وزارة شؤون القدس، ومحافظة القدس، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ووزارة الاقتصاد الوطني من أجل التصدي لهذا المشروع انتصاراً للقدس واقتصادها وصمودها.

وقال: “لا يجوز أن تترك القدس وحيدة في هذه الهجمة الاقتصادية الاستيطانية”.

وكانت القوى الوطنية قد أكدت في بيان لها، أن شراء البضائع الإسرائيلية هو تمويل للاحتلال الإسرائيلي، داعيةً إلى مقاطعة مراكز التسوق الإسرائيلية التي يؤدي التعاطي معها إلى المساهمة في حصار القدس، وتكريس عزلها وحصارها، وسلخها عن محيطها.