الاحتلال اعتقل 980 طفلاً قاصرًا خلال العام الماضي

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الماضي استهداف الأطفال، بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام والغرامات المالية الباهظة، حيث رصد (980) حالة اعتقال استهدفت القاصرين بينهم مرضى وجرحى.

وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز، أن الاحتلال يتعمد اللجوء لاعتقال القاصرين بهدف خلق جيل ضعيف، وغير متوازن، وتدمير واقعهم ومستقبلهم، لذلك جعل من اعتقال الأطفال الخيار الأول، وزج بهم في ظروف اعتقالية قاسية، بل لجأ إلى اعتقال قاصرين لم تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، بينهم الطفل ” زيد طه” (6 سنوات) من الخليل، أثناء خروجه للعب مع أقاربه في منطقة قريبة من بيته .

وأوضح الأشقر بأن الاحتلال لا يزال يعتقل حاليًّا في سجونه (250) طفلاً موزعين بين سجني مجدو وعوفر، إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، يتعرضون لكل أشكال الانتهاك والإهانة ويحرمون من كافة حقوقهم التي نصت عليها المواثيق الإنسانية، ما يزيد عن (55) أسيرا منهم يعانون من أمراض مختلفة .

وأشار إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية استمرت في فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال، وذلك ضمن سياسة مبرمجة ومعتمدة، الأمر الذي يشكل عبئاً على ذويهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، ورفع فاتورة مشاركة أبنائهم في مقاومة الاحتلال، حيث وصلت قيمة الغرامات المالية التي فرضت على الأطفال في محكمة عوفر فقط خلال العام 2018 (997 ألف شيكل) أي ما يعادل (270 ألف دولار) .

فيما واصل الاحتلال خلال العام الماضي فرض الأحكام القاسية والردعية بحق الأسرى الأطفال وأصدرت محكمة عوفر العسكرية حكماً بالسجن الفعلي لمدة 35 عاما بحق الأسير الفتى الجريح “أيهم باسم صباح” (16 عاماً) من بيتونيا وغرامة مالية قيمتها “مليون شيقل”، وكان اُعتقل ولم يتجاوز عمره 14عاماً فقط بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجراح متوسطة.

كما واصل الاحتلال خلال العام الماضي فرض عقوبة الحبس المنزلي والإبعاد بحق الأطفال، حيث أصدر ما يزيد عن 95  قرارًا بالحبس المنزليّ بحقّ قاصرين، وأبعد 31 طفلاً عن منازلهم إلى منازل أقارب لهم في مناطق بعيدة عن منزل العائلة، كما اعتقل 12 طفلا على خلفية النشر على موقع الفيسبوك ووجه لهم تهمة التحريض.

وبين “الأشقر” بأن الاحتلال اعتقل (9) أطفال خلال العام الماضي بعد إطلاق النار عليهم، وإصابتهم بجراح مختلفة، كما شارك أطباء الاحتلال في ابتزازهم لتقديم معلومات مقابل العلاج، ومن بينهم الطفل “أحمد زقزوق” (14عاما) أصيب بالرصاص الحي على حاجز زعترة جنوب نابلس، والطفل ” أحمد عيسى شلالدة” (16 عاما) اعتقل بعد إصابته بالرصاص الحي في الساق على مدخل بلدة “بيت عينون” بالخليل، و الفتى “محمد سالم ديب” (17 عاماً) من قطاع غزة، واعتقل بعد إطلاق الرصاص عليه وإصابته، خلال مشاركته السلمية في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتعمدت قوات الاحتلال ممارسة الانتهاكات بحق الأطفال المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم، وذلك باستخدام الضرب المبرح، واصطحاب الكلاب البوليسية المتوحشة، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، وإبقائهم دون طعام أو شراب لفترة طويلة، حيث تعرض 99% من الأطفال الذين تم اعتقالهم إلى أساليب متعددة من التعذيب والتنكيل والإهانة.

وأكد الأشقر أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، التي شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم وتوفير فرص النماء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه “الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة.

وطالب مركز أسرى فلسطين المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، تجاه أطفال فلسطين، وما يتعرضون له من جرائم فاقت كل الحدود، وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لعمليات الاعتقال التي تستهدفهم دون مبرر، ووقف ما يتعرضون له من معاناة متفاقمة بشكل يومي .