الديمقراطية تدعو لوضع حد لسياسية الانقلاب التي تنتهجها السلطة

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الاثنين، لوضع حد لسياسة الانقلاب التي تنتهجها قيادة السلطة الفلسطينية على قرارات المؤسسة الوطنية (في إشارة للمجلسين الوطني والمركزي)، ووقف سياسة التفرد وإقصاء الآخرين.

وأدانت الجبهة في بلاغ سياسي صادر عن دورة مكتبها السياسي في الذكرى الخمسين لانطلاقتها، “السياسة الانقلابية للقيادة الرسمية”.

وأوضحت أن تلك السياسة عطلت قرارات المجلسين المركزي والوطني، وهمشت اللجنة التنفيذية، وحلت دوائرها، وابتدعت بدلًا منها قيادات مفبركة، بديلاً عن التوافقات الوطنية، ولمصلحة سياسة التفرد وإقصاء الأخرين.

ودانت الديمقراطية سياسة التسلط على الصندوق القومي، وتحويله إلى أداة لفرض “سياسة القيادة الرسمية” وتصفية خلافاتها مع القوى والأفراد، على غرار قرارها بشأن الجبهتين الديمقراطية والشعبية.

وطالبت بالإفراج فورًا عن الحقوق الوطنية المالية للجبهتين الديمقراطية والشعبية في الصندوق القومي.

كما طالبت بالتحرر من أوهام الضغط عليهما للتراجع عن سياستهما الوطنية أو لجم دورهما أو إضعافه، وألا يتحول الصندوق القومي إلى أداة في تصفية الخلافات السياسية.

ودعت الديمقراطية السلطة الفلسطينية إلى فك الارتباط باتفاق أوسلو، والتزام قرارات المجلسين المركزي والوطني، ووقف سياسات المناورة، والتهرب من استحقاقات البرنامج الوطني.

كما دعت لبناء الإطار القيادي الموحد لتأطير، ورسم آليات نضالاتها، في مواجهة “صفقة (الرئيس الأمريكي) ترمب” والاحتلال والاستيطان.

وشددت على ضرورة مجابهة الانقسام والضغط على طرفيه، لإنهائه، وإخراج الحالة الفلسطينية من عنق الزجاجة في مقدمة أولويات العمل الوطني.

ودانت سياسة الانفتاح والتطبيع مع دولة الاحتلال، ودعت الأحزاب والقوى السياسية العربية لتعزيز دورها في معركة مقاومة التطبيع.

وقالت الديمقراطية: إن “السلطة فوتت فرصة البناء على وحدة شعبنا وقواه السياسية، حين عطلت تنفيذ قرارات الإجماع الوطني في المجلسين المركزي والوطني، في إعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، وطي صفحة أوسلو، والعمل بموجب التزامات واستحقاقات البرنامج الوطني، برنامج الانتفاضة الشعبية وكل أشكال المقاومة، في الميدان ونقل القضية الوطنية إلى المحافل الدولية”.

وأكدت أن دولة الاحتلال تجاوزت اتفاق أوسلو، ولم يعد يلزمها بشيء وأن الالتزام ما زال قائمًا من جانب السلطة الفلسطينية وحدها، أمنياً وسياسياً واقتصاديا.

وأشادت بنهوض الحالة الشعبية خلال العام 2018، بحيث تحولت إلى مقاومة شعبية متنقلة في أرجاء القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة.

وأكدت أن الحركة الشعبية تتمتع بجهوزية كاملة لإطلاق مقاومة شعبية، بكل أشكالها، وأنها قطعت خطوات مهمة على طريق التحرر من حالة اللايقين.

ودعت السلطة إلى وقف سياسة المراوغة، ووقف التنسيق الأمني، وإنهاء حالة الانقسام، وحالة التردد لدى باقي الأطراف، وإجراء مراجعة نقدية.