100 ألف توقيع رافض لـقانون الضمان الاجتماعي

قال الحراك العمالي الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي: إن القانون جاء بطلب من الاحتلال لتهجير رجال الأعمال وزيادة البطالة في فلسطين.

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أكد الحراك أن الحكومة تعاني أزمة مالية، وهي تلجأ لجيوب المواطنين لحل هذه الأزمة.

وأضاف “الاحتلال منَّى السلطة بأموال العمال في الداخل (أراضي 48)، بشرط عمل صندوق الضمان، هدفه من ذلك زيادة الأعباء المالية على الناس”.

وبين أنه استطاع جمع أكثر من 100 ألف توقيع، من فئات مجتمعية مختلفة، تؤيد إسقاط الضمان الاجتماعي، داعيا الحكومة إلى إجراء استفتاء شعبي، وسيتبين لها حجم الداعمين لإسقاط القانون.

وأكد الحراك أن هدفهم الأساس إسقاط القانون، ولن يقبلوا بأي تعديلات عليه؛ “لأنه دمار على الشعب وأهله، واستثمار لأموال الناس في المجهول”، مشددا على أن تحركهم ذو أهداف مطلبية عمالية بحتة، وليس لها علاقة بالأحزاب.

وطالب الحراك العمال والفعاليات المختلفة بالوقوف إلى جانب تحركات وخطوات إسقاط قانون الضمان، والمشاركة بالوقفة المقررة بعد غد الأربعاء، وسط رام الله، لأجل ذلك.

إلى ذلك، شارك الآلاف منهم موظفون وعمال في مدينة الخليل، في مسيرة جماهيرية طالبت بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي.

وردد المشاركون هتافات: “يا حمدالله اسمع منا، خذ وزراءك وارحل عنا، خذ قانونك وارحل عنا”، كما حملوا شعارات تندد بقانون الضمان الاجتماعي، وطالبوا بإسقاطه وإسقاط الحكومة التي أقرته.

وأكد منسق حراك الجنوب صهيب زاهدة، في تصريح له أن هذه الحشود توجه رسالة لرئيس الوزراء وحكومته، التي عولت على عدم مؤازرة الحراك من الموظفين والعمال، قائلا: “اليوم يخرج الآلاف مطالبين بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، مضيفا: “إما أن ترحلوا، وإما أن تلبوا مطالب الشعب”، معربا عن استهجانه لممارسات الحكومة التي تتنمر على شعبها، من خلال قانون يذل الشعب الفلسطيني.

وقال: إن هذا القانون عبارة عن حرب لكسر إرادة الشعب، مشددا أنهم لن يخضعوا لمن يريد كسر إراداتهم، وموضحا أن الحكومة تبحث عن حل لأزماتها من جيوب الموظفين والبسطاء.

ووجه منسق الحراك زاهدة، رسالة تحذير إلى البنك العربي، الذي أراد تطبيق القانون على عماله، قائلا: “نحن لن نقبل إجراءات البنك، وسنقف مع العاملين فيه”، مؤكدا أنهم سيقفون ضد ممارسة الاضطهاد والابتزاز الوظيفي عليهم، كما أشاد بموقف نقابة العاملين في بلدية الخليل، الذين صمدوا على موقفهم بمساندة الحراك رغم خصم البلدية رواتب العاملين المشاركين في الحراك.