تنديد فصائلي واسع بقرار السلطة سحب موظفيها من معبر رفح

نددت الفصائل الفلسطينية، مساء الأحد، بقرار السلطة سحب موظفيها من معبر رفح، ورأت فيه تصعيدا ضد قطاع غزة.

الجهاد: قرار سياسي تصعيدي
ووصفت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، مساء الأحد، قرار السلطة سحب موظفيها من معبر رفح بأنه قرار سياسي تصعيدي ضد المواطنين في قطاع غزة المحاصر.

وقالت: إن السلطة بهذا القرار تزج بحاجات أهلنا في قطاع غزة في خلافاتها من أجل فرض رؤيتها السياسية على الشعب الفلسطيني، وهو مدان ومرفوض تماماً.

الشعبية: يزيد معاناة شعبنا
بدورها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إن قرار سحب الموظفين من المعبر “يزيد من معاناة شعبنا”.

وأكد القيادي بالجبهة ماهر مزهر أن شعبنا الفلسطيني أحوج في هذا الوقت لتخفيف معاناته، “وهذا القرار لا يصب في مصلحة شعبنا”، وفق ما نقلته صفا.

ودعا حركة فتح لحوار وطني شامل لتجاوز الأزمات من خلال شراكة وطنية، للمحافظة على المشروع الوطني ومواجهة كافة الصفقات المشبوهة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.
وقال: “آن الأوان لتحمل المسؤولية والتعالي على الجراح لا أن نسكب الزيت على النار”.

المقاومة الشعبية تدعو للتراجع
من جهتها عبرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين عن استغرابها لقرار السلطة سحب موظفيها من معبر رفح في سياق الظروف الدقيقة التي يمر بها قطاع غزة.

وحذرت في بيانٍ لها من أن القرار من شأنه الإضرار بالمواطنين وبحركة السفر.

ودعت السلطة إلى التراجع عن قرارها، وتغليب المصلحة العليا لشعبنا، وتقدير الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهالي القطاع.

وطالبت الأشقاء في مصر بالتدخل العاجل والفوري لإعادة الأمور إلى نصابها ومنع مزيد من التدهور في العلاقات الفلسطينية.

الديمقراطية: يعمق الانقسام
ورأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على لسان عضو مكتبها السياسي طلال أبو ظريفة أن قرار السلطة بسحب موظفيها من المعبر “يعمق الانقسام ويزيد المشهد السياسي تعقيدًا”.

وأكد أبو ظريفة أن هذه الخطوة تزيد الوضع تعقيدًا، وتلحق الأذى بالمواطنين في القطاع، وفق صفا.

ودعا إلى عدم التسرع في هذه الخطوات التي من شأنها “وقف كل الجهود المبذولة من الكل الوطني لمحاولة معالجة التداعيات التي شهدتها الأيام الماضية”.

وقال أبو ظريفة: “إن هذا القرار يقوض كل الجهود التي تبذل في ملف المصالحة، وندعو السلطة للتراجع عنها لما لها من انعكاسات سلبية، وينذر بمخاطر كبيرة في إطار مجابهة صفقة القرن”.

حزب الشعب: الضرر على المواطنين
بدوره حذر حزب الشعب الفلسطيني من خطورة قرار سحب موظفي السلطة من المعبر منبهًا إلى إنه ينذر بإغلاق المعبر كاملا.

وأضاف الحزب في بيان له أن الخطوة “ستعود بالضرر على المواطنين في غزة خاصة المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات، وتهدد مستقبلهم”.

وطالب حزب الشعب قيادة السلطة بإعادة النظر بهذا القرار، والإيعاز للموظفين باستمرار عملهم كالمعتاد في معبر رفح، داعيًا لتجنب أي إجراءات تمس حياة الناس بأي ضرر.

حماس: ضربة لمصر وتنفيذ لصفقة القرن
وفي وقت سابق عدّ الناطق باسم حركة “حماس” قرار السلطة سحب موظفيها من معابر قطاع غزة أنه يأتي في سياق عقوبات إضافية من محمود عباس على أهلنا في قطاع غزة، داعيا الفصائل إلى اعتماد خطة إنقاذ وطني لمواجهة هذا النهج الديكتاتوري.

وقال برهوم في تصريحٍ خاصٍّ لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: إن القرار يأتي استكمالا لخطوات عباس المتدرجة لفصل غزة عن الوطن؛ تنفيذا واضحا لبنود صفقة القرن تماشيا مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية.

وطالب الفصائل الوطنية والإسلامية كافة وكل مكونات شعبنا ونخبه ومقاوميه ورموزه بالعمل الفوري والجاد والمشترك لمواجهة هذا النهج الدكتاتوري لعباس وأزلامه المختطفين للسلطة والقضية الفلسطينية.

وحث هذه القوى على اعتماد خطة إنقاذ وطني عاجلة تعمل على تقويض هذا الفريق وفضح مخططاته، وتحافظ على مكتسبات شعبنا النضالية، ومنع هذا التدهور والانحراف في المشهد الوطني الفلسطيني الذي سعى عباس وفريقه إلى تحقيقه.

وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة في رام الله، سحب موظفيها العاملين على معبر رفح كافة، ابتداء من صباح غد الاثنين، بسبب ما زعمت أنه “ممارسات حماس”.

يذكر أن السلطة استلمت معابر غزة، في الأول من نوفمبر 2017 تنفيذا لاتفاق المصالحة في القاهرة قبل ذلك بشهر، ولكنها استنكفت لاحقا عن تنفيذ باقي بنود الاتفاق، وفرضت عقوبات متصاعدة على غزة.