كيف فُضحت سياسة تبعية الزراعة بالضفة لـإسرائيل

أسبوع واحد من إغلاق الاحتلال لمعابره أمام المنتجات الزراعية القادمة من الضفة الغربية المحتلة كان كفيلا بكشف مستوى التبعية الذي وصل إليه القطاع الزراعي الفلسطيني بسبب سياسات وزارة الزراعة والمانحين الدوليين وبتأثير من اتفاقية باريس الاقتصادية.

وبحسب ما قال المزارع مجد أبو شملة لمراسلنا فإنه فور إغلاق المعابر أمام الخضار والفواكه الفلسطينية بموجب قرار من وزارة الزراعة الإسرائيلية الشهر الماضي؛ تكدست الخضروات وأعلن التجار أنهم على شفا الإفلاس وأربكت أسواق الخضار.

ويرى أبو شملة أن جزءا مهما من أسباب ذلك هو السياسات الزراعية الخاطئة التي رهنت المزارع ليعمل وفق احتياجات السوق الإسرائيلية أكثر مما يلبي حاجة السوق الفلسطيني ويعزز الأمن الغذائي.

أمثلة عديدة للسياسات الخاطئة التي عززت التبعية خلال السنوات الماضية، يشير إليها الخبير الزراعي مازن عواد لمراسلنا منها زراعة “الخيار البيبي” التي عملت الوكالة الأمريكية للتنمية USAID على دعمها للمزارعين شمال الضفة، وهي من المشاريع التي يروج لها “المنسق”؛ قائد جيش الاحتلال بالضفة.

وأضاف: زرعت آلاف الدونمات من هذا النوع من الخيار المخصص فقط للمصانع الإسرائيلية وفق مواصفاتها، ونال المزارعون أرباحا وفيرة، ولكن بعد ذلك بدأت المصانع الإسرائيلية تتلاعب وتتشدد، فيما أصبح المزارع محكوما بشكل كامل لتوجهات هذه المصانع، والعام الماضي ضُرب كثير من المزارعين.

ولا يختلف الأمر عن مشروع “الجلوبال جاب” وهو المشروع الذي تبنته عدد من المؤسسات الدولية كمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والمؤسسات الأهلية الفلسطينية العاملة في مجال الزراعة، وهو شهادة تعطى لمنتوجات زراعية أنتجت بطرق زراعية منصوص عليها ضمن معايير وضعت لتستجيب لحاجات الأسواق الأجنبية.

وكذلك “مشروع أبو خيزران” في منطقة الفارعة بطوباس، وهو مشروع مدعوم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لإنتاج الأعشاب الطبية بغرض التصدير، وباستخدام معايير معينة تتطلب أحيانا استيراد التربة اللازمة لبعض هذه الأعشاب مقابل تغطية المنظمة الدولية لنصف تكاليف المشروع، فيما يوجد شريك إسرائيلي في المشروع.

في مهب الريح
ويرى المحلل الاقتصادي بكر اشتيه أن المشكلة الحقيقية في هذه المشاريع هو أنها تدر الربح في ظاهرها الآني والسريع.

لكنه قال لمراسلنا: “إن مشكلتها الحقيقية هي في سياسة تعميق التبعية للاحتلال؛ بحيث يصبح الانفكاك عنه صعبا إذا ما تقرر ذلك أو تم اتخاذ قرار بالانفكاك من اتفاقية باريس الاقتصادية”.

مزارعون وتجار رأوا أن كل شيء يتحول لكارثة لمجرد إغلاق معبر كما حدث في نهاية كانون أول 2018 مع قرار وقف إدخال الخضار والفواكه للداخل المحتل، والذي تم التراجع عنه بعد أسبوع مقابل تراجع وزارة الزراعة في رام الله عن قرارات لها حول منع إدخال الخراف من الداخل؛ ما يشير إلى أننا من حيث السياسات الزراعية نعيش مرحلة تخبط وتبعية لا أكثر حسب ما عبر لنا عديد المزارعين خلال الأزمة الأخيرة.