8 قرارات وقوانين عنصرية استهدفت حقوق الأسرى خلال 2018

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن سلطات الاحتلال شنت خلال العام 2018 حرباً تشريعية وقانونية على الأسرى بهدف خنقهم وتشديد القمع بحقهم، ومصادرة حقوقهم، بشكل رسمي، ووصمهم بالإرهاب.

وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، إن العام المنصرم شهد محاولات حثيثة من الاحتلال للمساس بالمكانة القانونية والسياسية للأسرى والإساءة إلى هويتهم النضالية وكفاحهم المشروع، و تقديمهم على أنهم مجرمين وإرهابيين وأياديهم ملطخة بالدماء، وليسوا مناضلين يدافعون عن حقوق شعبهم ضمن مقاومة شرعها القانون الدولي.

وبين الأشقر بأن أعضاء الكنيست المتطرفين تسابقوا لاقتراح مشاريع وطرح قوانين عنصرية تستهدف حقوق الأسرى وتقديمها للكنيست لإقرارها والمصادقة عليها وتصبح قابلة للتنفيذ من أعلي سلطة تشريعية لدى الاحتلال، وذلك لفرض مزيد من التضييق على الأسرى في سجون الاحتلال، ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والتشريعات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.  

وأشار إلى أن الاحتلال ناقش 8 قوانين عنصرية  تستهدف الأسرى وحقوقهم، تمت الموافقة على بعضها بينما لا يزال الاحتلال يدرس الأخرى، وأخطرها قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل “إسرائيليين” حيث صادق الكنيست عليه بالقراءة التمهيدية، بموافقة 52 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 49 عضو، ويمنح مشروع القانون محاكم الاحتلال العسكرية صلاحية فرض عقوبة الإعدام بأغلبية قاضيين، على الأسرى الفلسطينيين، وليس كما هو متبع بإجماع كامل طاقم القضاة.

وأضاف الأشقر بأن كنيست الاحتلال صادق أيضاً بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست المتطرف عن حزب الليكود “أورن حازان” تحت اسم “تعديل أنظمة سلطة السجون”، الذي ينص على حرمان الأسرى الذين ينتمون للفصائل الفلسطينية التي تحتجز رهائن “إسرائيليين” من الزيارات، خاصة أسرى حركة حماس، فيم تم استثناء حظر الزيارات للمحامين أو المندوبين عن الصليب الأحمر الدولي.

كذلك أقرت حكومة الاحتلال بالأغلبية قانوناً يقضي بتجميد الأموال التي تحولها لعلاج أسرى فلسطينيين، اعتقلوا بعد إصابتهم، وكذلك الأسرى في السجون التي تديرها مصلحة السجون، الأمر الذي سيحرم الأسرى من القدر البسيط من العلاج والعمليات الجراحية التي تجريها إدارة السجون للأسرى مما يعرض حياتهم للخطر الشديد. 

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك بخصمها من أموال الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال وتنقلها إلى الجانب الفلسطيني.

واستطرد “الأشقر” بأن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في كنيست الاحتلال صادقت كذلك على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، وصادق عليه الكنيست فيما بعد بالقراءة الأولى، ويقضي القانون بمنع الإفراج المبكر أو اختصار ثلث مدة الحكم (الشليش) الصادر بحق أسرى فلسطينيين.

بينما صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون بتوسيع المساحة المخصصة للمعتقل الواحد، بحيث تصبح 4 أمتار ونصف مربعة بدلا من 3 أمتار باستثناء الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من الاستفادة من القانون واقتصاره على السجناء الجنائيين فقط.

وكانت المحكمة العليا “الإسرائيلية” وافقت على طلب تقدمت به مؤسسات حقوقية بتوسيع المساحة المخصصة للمعتقل الواحد، بحيث تصبح 4 أمتار ونصف مربعة بدلا من 3 أمتار، وهذا يشمل كافة المعتقلين لدى الاحتلال بما فيهم الفلسطينيين، لكن هذا القرار لم يعجب وزير “الأمن الداخلي” الإسرائيلي “جلعاد أردان”، فسعى لسن “قانون جديد” يسمح لمديرية السجون باستثناء الأسرى الفلسطينيين من هذا الأمر القضائي وتنفيذه على المعتقلين الجنائيين” فقط، وتمت المصادقة على التعديل واقتصاره على السجناء الجنائيين اليهود فقط.

كما صادقت لجنة الكنيست الخاصة بالتشريعات بالقراءات الثلاثة على قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة في أي صفقة تبادل، وعلى إثر هذا القانون قيدت صلاحية رئيس الكيان بمنح العفو أو تحديد محكومية أسرى أدينوا بتنفيذ عمليات ضد أهداف صهيونية ومحكوم عليهم بالمؤبد ونقل هذه الصلاحية إلى المحاكم، وهو ما يصعب عمليات التفاوض على صفقات تبادل أسرى قادمة.

كان وزير “الأمن الداخلي” للاحتلال المتطرف “جلعاد اردان”  قد شكل لجنة العام الماضي لفحص ظروف الأسرى، برئاسة ضابطين كبيرين سابقين في سلطة السجون، هدفها تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، حيث أوصت اللجنة بإلغاء الفصل المتبع في أقسام مختلفة، بين الأسرى من حركة حماس وأسرى حركة فتح، وتقليص الزيارات العائلية للأسرى من الضفة الغربية، وحظر شراء مواد غذائية من خارج السجن، وإلغاء الشراء من كنتين السجن، وبدأت اللجنة عملها بوضع كاميرات في ساحة سجن هشارون للنساء الأمر الذي احدث توتر شديد هناك في حينه، وكذلك مصادره حوالي 5 آلاف كتاب ودفتر خاصة بالأسرى من سجن هداريم .

وأوضح “الأشقر” بأن الاحتلال يهدف من هذه القرارات والقوانين بجانب تحقيق الردع، إنما بشكل أساسي إلى المساس بمكانة الأسرى القانونية، والإساءة إلى هويتهم النضالية بما يخدم رؤية الاحتلال بربط الأسرى بالإرهاب، وهذا يعني تجريم النضال الوطني الفلسطيني ومساساً خطيراً بمشروعية كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال.

وطالب مركز أسرى فلسطين أحرار العالم بالتدخل للجم سياسات الاحتلال الإجرامية بحق الأسرى ومحاولات تشويه نضالهم المشروع، ووقف انتهاكاته المستمرة لحقوق الأسرى والتي نصت عليها كافة الاتفاقيات والمواثيق الإنسانية.