سهى جبارة.. 62 يومًا من الإذلال والتعذيب في سجن أريحا

سهى جبارة (31 عامًا) تلك الأم الفلسطينية التي انتزعتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من وسط أطفالها الثلاثة في الثالث من نوفمبر الماضي، ووجهت لها تهمًا تتعلق بـ”دعم عائلات أسرى وشهداء”، تدخل الشهر الثالث في أقبية التحقيق والإذلال “السلطوي” بسجن أريحا”.

اعتقال جبارة، التي تسكن “ترمسعيا” شمال رام الله، شكل صدمة مدوية في الشارع الفلسطيني، لا سيما بعد أنباء أوردتها منظمة العفو الدولية “أمنستي” عن تعرض جبارة لتعذيب شديد وتلويح بالاعتداء الجنسي في سجن “أريحا” سيئ السمعة في التعذيب والتحقيق القاسي وإذلال المعتقلين، واتهامها بـ”جمع أموال غير مشروعة لدعم عوائل شهداء وأسرى”.

تعذيب وإذلال

سجن “أريحا” ذلك “المسلخ” الذي ترسف فيه سهى -التي اعتقلت دون مذكرة رسمية من النيابة العامة، وهي تخوض إضرابًا عن الطعام منذ 22 نوفمبر وما تزال حتى لحظة كتابة هذا التقرير-، لا يأتي ذكره سوى بأمرين؛ أولهما التعذيب القاسي والشنيع الذي يُمارس ضد معتقلين سياسيين داخله، أما الأمر الثاني تلك المشاهد التي بثت على الفضائيات يوم 14 آذار 2006 لاقتحام الاحتلال السجن والتنكيل بالأمن الفلسطيني واختطاف الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفاقه من السجن.

عائلة “جبارة” ومحاميها ينفون قطعيًّا التهم التي توجهها السلطة الفلسطينية ضد سهى جبارة التي تحمل إلى جانب الجنسية الفلسطينية الجنسيتين الأمريكية والبنمية، وأكدوا أنها تتعرض لتعذيب وإذلال وتلويح باعتداء جنسي نتيجة رفضها التوقيع على تهم لم تقترفها.

ويفيد محاميها مهند كراجة أن التحقيق معها (سهى جبارة) يتم بتهمة “جمع وتلقي أموال غير مشروعة”، مبيناً أن معظم الملفات التي حقِّق فيها بمثل هذه التهمة لم تُحَل للمحكمة المختصة، ما يعكس عدم الجدية في مثل هذا النوع من الملفات والتي غالباً ما تأتي في إطار الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة الأمن ضد الناشطين.

كما أبلغت “سهى” موكلها أنها ستواصل إضرابها عن الطعام حتى الإفراج عنها؛ مع العلم أنه ومنذ اللحظة الأولى لاعتقالها لم ترافقها أي شرطة نسائية كما تنص الإجراءات، وتعرضت -وفقاً لما أفادت- للتعذيب لإرغامها على القبول بالتهم المنسوبة إليها.

وثيقة مزوّرة

كما أفاد كراجة، عن تسريب وثيقة تُهَم لموكلته مختلقةً ومزورةً، تتجاوز القانون والنيابة العامة.

المحامي كراجة، أوضح الرأي القانوني حول ما تداوله الرأي العام عن طبيعة التهمة الموجهة لموكلته، مشيرًا إلى اختلاق وتزوير صورة لوثيقة تحمل ترويسة النيابة العامة ولا تحمل خاتم النيابة، تحت عنوان “طلب تمديد توقيف” ومذكورة فيها تفاصيل ووقائع التهم الموجهة للمعتقلة.

ونبّه كراجة إلى أن النيابة عادة تكتفي بتقديم طلب تمديد التوقيف لدى المحكمة المختصة للمتهم بالمدة المطلوبة، دون شرح التفاصيل المتعلقة بوقائع وحيثيات التهمة، منبهًا إلى أن نشر الصورة المذكورة مخالف لمبدأ سرية التحقيق مع المتهمة.

وعدّ تسريب الوثيقة غير الحقيقية، مساسًا بصورة موكلته، وتجاوزًا لبيان النيابة العامة المعلن بتاريخ 22 نوفمبر الماضي، والذي أكدت خلاله “التزامها بسرية التحقيقات حفاظًا على مجريات التحقيق وضمان الوصول إلى العدالة الناجزة”.

“وفق الأصول”!

أما النيابة العامة فتقول: “كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بحق جبارة قد تمت بموجب قرارات صادرة من قبل النيابة العامة وفق الأصول، وإنه قد تم توقيفها على ذمة قضية تحقيقية لدى النيابة العامة حيث أسندت لها تهم جنائية، وما زالت موقوفة لغايات استكمال إجراءات التحقيق”.

وبينت النيابة العامة أن التحقيقات في القضية ما زالت جارية، وأنها ستعلن النتائج فور الانتهاء من التحقيق.