توجهات إسرائيلية لتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين

أعلن وزير “الأمن الداخلي” الإسرائيلي، غلعاد أردان، عن قراره التصديق على سلسلة من التدابير العقابية الجديدة لتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقالت القناة الثانية في التلفزيون العبري، اليوم الأربعاء: إن من ضمن الإجراءات؛ إلغاء فصل الأسرى في السجون على أساس تنظيمي، وإلغاء الإيداعات المالية وتحديد كمية المياه المخصّصة لاستخدام كل أسير، فضلا عن حرمان الأسرى من إعداد طعامهم بأنفسهم، وتقليل زيارات ذويهم إلى الحد الأدنى.

ونقلت القناة العبرية عن أردان، قوله: “إن مصلحة السجون تعرف كيف تواجه كل سيناريو قد يتطور داخل جدران السجون”، مضيفا أنه لم يكن هناك أي معارضة جدّية من جهات الأمن الإسرائيلية للإجراءات التي ينوي تنفيذها.

وأشار إلى أنه سيعرض توصياته على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “كابينيت”، ومن ثم البدء بتنفيذها فور التصديق النهائي عليها.

من جانبه، قال “مركز الأسرى للدراسات”: إن الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال ستواجه العقوبات الجديدة وتحتج عليها.

ودعا المركز الحقوقي الفلسطيني في بيان له، المؤسسات الحقوقية والدولية وخاصة “الصليب الأحمر” للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام ببنود اتفاقيات جنيف والقانون الدولب الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى، محذراً من نتائج  تلك العقوبات في حال تنفيذها.

وبلغ عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال مع نهاية عام 2018، نحو 6 آلاف أسير، موزعين على قرابة 22 سجنًا وفق أحدث إحصائية لـ”هيئة شؤون الأسرى والمحررين”.

ومن الأسرى؛ 250 طفلًا، و54 فتاة وامرأة، و8 نواب في المجلس التشريعي، و27 صحافيًّا، و450 معتقلًا إداريًّا.