فلسطيني يلاحق جنرالين إسرائيليين أمام القضاء الهولندي

بدأ الفلسطيني إسماعيل زيادة، معركة قضائية في هولندا، مع “إسرائيل”، على خلفية مسؤوليتها عن قصف منزل عائلته في مخيم البريج وسط قطاع غزة، خلال العدوان على غزة عام 2014، ما أسفر عن استشهاد 6 من أقاربه وصديق للعائلة.

وعبر مكتب محاماة في هولندا، رفع زيادة – وفق ما نُشِرَ على موقع “gofundme” – القضية نيابة عن ضحايا الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق أفراد أسرته.

وقصفت طائرات الاحتلال منزل عائلة زيادة المكون من ثلاثة طوابق، وقتلت أمه وثلاثة من أشقائه، وزوجة أحد أشقائه، وأحد أبنائهم (12 سنة)، إضافة لصديق كان في زيارة للعائلة لحظة القصف الذي وقع بتاريخ 20 تموز/يوليو 2014، وفق ما نقله “الترا فلسطين”.

ويحمل زيادة الجنسية الهولندية، ورفع القضية التي قد تستمر لسنوات أمام القضاء الهولندي، استنادًا إلى أن القانون الهولندي يُتيح رفع دعاوى من مواطنين ضد متهمين بارتكاب جرائم، في حال لم يستطع المتضررون من هذه الجرائم الحصول على العدالة في بلد المتهمين.

والمتهمان في هذه القضية هما، رئيس أركان جيش الاحتلال خلال الحرب، بيني غانتس، وهو من سجّل قبل ساعاتٍ فقط من هذا الخبر حزبًا جديدًا في “إسرائيل” لخوض الانتخابات العامة المقبلة، إضافة لقائد “سلاح الجو” آنذاك، أمير إيشل.

وركّزت دعوى زيادة أن قصف منزل العائلة “غير قانوني”، و”جريمة حرب” وفق القانوني الدولي.

ويدعي الجنرالان غانتس وإيشل أن المحكمة الهولندية ليست صاحبة الولاية في متابعة هذه القضية، بزعم أن بإمكان زيادة الحصول على “العدالة” داخل “إسرائيل”، أي من خلال رفع قضية أمام القضاء الإسرائيلي، وهو ما تُثبِت كذبَه عشراتُ الجرائم التي ارتكبها ضباطٌ وجنودٌ في جيش الاحتلال، وبرّأهم القضاء منها، أو خرجوا منها بعقوبات مخففة.

وستُعقد في شهر آذار/مارس 2019، جلسة أولى تنظر فيها المحكمة في هذه القضية.

وإذا كانت النتيجة إيجابية بالنسبة لزيادة، فإن على غانتس وإيشل متابعة هذه القضية أمام المحكمة العليا الهولندية.

ووفق ما نُشر بهذا الخصوص على موقع “gofundme”؛ فإن هذه القضية ستستنزف مبالغ مالية كبيرة خلال السنوات التي سيترافع فيها أمام القضاء الهولندي، وهذه الأموال تدفعها عائلة زيادة من أموالها الشخصية، ومن مساهمات أصدقاء لها، ومؤيدين لمتابعة هذه القضية.