عزيز دويك: حل المجلس التشريعي غير قانوني ولن نستجيب لأمن السلطة

قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك: إن إلغاء مؤتمره الصحفي، اليوم الأربعاء، ومنعه ونواب المجلس التشريعي من الوصول لمقر المجلس في رام الله، واحتجازهم على الحواجز من أجهزة أمن السلطة تغوّلٌ على الدستورية والشرعية.

وأضاف: “إن القوة التي مارستها أجهزة أمن السلطة علينا لن نراها على غيرنا”، مؤكداً أن ما صدر عن حل للمجلس التشريعي من المحكمة الدستورية غير قانوني.

وشدد دويك، في تصريح لقناة الأقصى الفضائية اليوم الأربعاء، 26 ديسمبر 2018م، على أنه لا يجوز أن تتغول السلطة التنفيذية أو القضائية على السلطة التشريعية؛ لكونها سلطة موازية، مستهجناً احتجاز الأجهزة الأمنية الفلسطينية له مع عدد من النواب على حاجز أقامته شرق بيت لحم.

وذكر أن قانون المحكمة الدستورية بإلغاء عمل المجلس يمثل “انقلابًا على الدستورية والشرعية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، وهو يشبه عصور الظلام في أوروبا”.

وقال دويك: “لا نقبل أن يتم معاملة رئيس مجلس تشريعي وأعضاء المجلس بهذه الطريقة قبل وصول أي كتاب رسمي”.

وأضاف: “تم تعييننا في المجلس التشريعي عبر كتاب رسمي، ولم يصلنا حتى اللحظة أي كتاب رسمي يخبرنا بتوقفنا عن ممارسة مهامنا”.

وحول استدعائه من مخابرات السلطة، شدد دويك على أنه “لن نراجع جهاز المخابرات ولو قطعونا”، واصفاً طريقة تعامل مخابرات السلطة معه بـ”غير المؤدبة، وغير اللائقة”.

وقال: “لن أراجع المخابرات؛ فطريقتهم كانت غير مهذبة، وغير لائقة”، مشيرًا إلى أن المخابرات طلبت منه الحضور غدًا مصطحبًا صورتين شخصيتين.

ونبّه إلى أن المؤتمر الذي كان مقررا عقده برام الله، كان يهدف لتعريف الناس بمن يعطل التشريعي.

وقال: لم أدخل مكتبي في المجلس منذ 5/8/2006، وإن من عطّل المجلس هو الرئيس محمود عباس، مؤكداً أن قرار “الدستورية” يعد تغولاً على السلطة القضائية والتنفيذية على السلطة التشريعية.

وأكد أن القانون الأساسي واضح؛ أن ولاية المجلس التشريعي تمتد حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد، مطالباً بإعادة كل الشرعيات المختطفة إلى الشعب الفلسطيني، مثل المجلس الوطني والرئاسة، وليس المجلس التشريعي فقط.

ومنعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، صباح الأربعاء، عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي من عقد مؤتمر صحفي بمقر المجلس برام الله للحديث عن قرار محمود عباس بحله.

وقال مراسلنا: إنّ مؤتمر عزيز دويك الذي كان من المقرر عقده في مقر المجلس التشريعي برام الله، ألغي بسبب إغلاق أجهزة السلطة محيط المجلس ومنع النواب والصحفيين من الوصول للمكان.

ومساء السبت الماضي، أعلن رئيس السلطة محمود عباس، حل المجلس التشريعي، منفذا تهديداته السابقة بهذا الشأن رغم مخالفة ذلك للقانون الأساسي، والتحذيرات من تداعياته على الحالة الفلسطينية.

ولاقت هذه الخطوة استهجانا واسعا من الفصائل والفعاليات الفلسطينية، والشخصيات والخبراء، ورأوا فيها تكريسا لمبدأ الانفصال والتفرد، وهدم النظام السياسي الفلسطيني.