أجهزة السلطة تمنع مؤتمرًا صحفيًّا لدويك بمقر التشريعي برام الله

منعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي من عقد مؤتمر صحفي بمقر المجلس برام الله للحديث عن قرار محمود عباس بحله.

وقال مراسلنا: إنه مؤتمر عزيز دويك الذي كان من المقرر عقده في مقر المجلس التشريعي برام الله، ألغي بسبب إغلاق أجهزة السلطة محيط المجلس ومنع النواب والصحفيين من الوصول للمكان.

وأفادت مصادر محلية لمراسلنا بأن أجهزة السلطة احتجزت رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك ونواب آخرين على حاجز شرق بيت لحم، حوالي ساعة قبل أن تخلي سبيلهم.

وأضافت المصادر أن أجهزة أمن السلطة سلمت دويك بلاغا لمراجعة جهاز المخابرات في الخليل، في حين قرر الأخير رفض البلاغ.

ومن جانبه، زعم الناطق باسم أجهزة السلطة عدنان الضميري أن عقد مؤتمر لرئيس المجلس التشريعي عزيز دويك “غير قانوني لأن المجلس التشريعي حُل”، مدعيا أنه “لم يعد هناك أعضاء تشريعي”.

وفي معرض تعليقه على ما جرى، استهجن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك قيام أجهزة السلطة باحتجازه مع عدد من النواب على حاجز أقامه شرق بيت لحم.

وقال دويك في تصريح اليوم، “لا نقبل ان يتم معاملة رئيس مجلس تشريعي وأعضاء المجلس بهذه الطريقة قبل وصول أي كتاب رسمي”.

وأضاف: ” تم تعيينا في المجلس التشريعي عبر كتاب رسمي، ولم يصلنا حتى اللحظة أي كتاب رسمي يخبرنا بتوقفنا عن ممارسة مهامنا”.

وأوضح أن ما صدر عن حل للمجلس التشريعي من قبل المحكمة الدستورية غير قانوني، مشددا على أنه لا يجوز أن تتغول السلطة التنفيذية أو القضائية على السلطة التشريعية، كونها سلطة موازية.

وأكد دويك أن القانون الأساسي واضح بأن ولاية المجلس التشريعي تمتد حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد، مطالباً بإعادة كل الشرعيات المختطفة إلى الشعب الفلسطيني، مثل المجلس الوطني والرئاسة، وليس المجلس التشريعي فقط.

وانتشرت أعداد كبيرة جدا من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، صباح اليوم الأربعاء، في محيط المجلس التشريعي في مدينة رام الله.

وقال مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إن الانتشار المكثف لأجهزة السلطة يأتي قبل ساعات من عقد رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك مؤتمرا للحديث عن قرار عباس الأخير بحله.

وأشار المراسل إلى أن أجهزة السلطة طالبت الصحفيين بالابتعاد عن مقر المجلس التشريعي، فيما تغلق محيط المجلس بشكل كامل، وتدقق في هويات المواطنين المارين في المكان.

وفي الأثناء، اعتقلت أجهزة السلطة النائب عن حماس سمير القاضي على حاجز أقامته شرق بيت لحم، أثناء توجهه لمدينة رام الله.

ومساء السبت الماضي، أعلن رئيس السلطة محمود عباس، حل المجلس التشريعي، منفذا تهديداته السابقة بهذا الشأن رغم مخالفة ذلك للقانون الأساسي، والتحذيرات من تداعياته على الحالة الفلسطينية.

ولاقت هذه الخطوة استهجانا واسعا من الفصائل والفعاليات الفلسطينية، والشخصيات والخبراء، ورأوا فيها تكريسا لمبدأ الانفصال والتفرد، وهدم النظام السياسي الفلسطيني.