التشريعي: قرار الدستورية سياسي وباطل

أكد أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن البرلمان سيواصل عمله كالمعتاد، عادًّا أن قرار حلّه الصادر عن المحكمة الدستورية في رام الله، “قرارا باطلا”.

وقال بحر في جلسة عقدها “الشتريعي” في مقرّه بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، “لا شرعية لقرار ما تسمى المحكمة الدستورية التي شكلها محمود عباس، وهو باطل ومنعدم القانونية”.

وأضاف “سنبقى الأوفياء لشعبنا الذي منحنا ثقته، وسنستمر في مهامنا التشريعية والرقابية على المستوى الداخلي والخارجي ونهيب بالقوائم والكتل والبرلمانيين الوقوف أمام حل المجلس التشريعي”.

وأكد بحر تمسّك المجلس التشريعي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وتشكيل مجلس وطني وفقا للأولويات الدستورية، مضيفا “الأفضل البدء بالانتخابات الرئاسية ليدعو الرئيس المنتخب الجديد لانتخابات تشريعية ومجلس وطني وفقا لقانون الانتخابات”.

وعدَّ أن قرار حل المجلس التشريعي هو “محاولة لسحب الشرعية من الأغلبية”، وأن عباس “مغتصب للسلطة وفقا للدستور الفلسطيني”، وفقا لبحر.

بدورهم، أكد النواب أن قرار تشكيل المحكمة الدستورية قرار باطل في أصله، لأنها شكّلت بمرسوم “غير شرعي من الرئيس عباس بعد انتهاء ولايته القانونية”.

النائب بالمجلس التشريعي أحمد أبو حلبية، أوضح خلال استعراضه تقرير اللجنة القانونية بطلان قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا من الناحيتين القانونية والدستورية، محذراً من تمادي عباس في ارتكابه المخالفات القانونية واستمرار ما اسماه “باغتصاب السلطة الرئاسية”.

وأكد أبة حلبية أن المجلس التشريعي سيد نفسه، “ولا يملك أحد إنهاء الشرعية القانونية والصفة التمثيلية للمجلس التشريعي”.

 وصدر قرار بتاريخ 3/4/2016 بتشكيل المحكمة ولم يراع هذا المرسوم الإجراءات القانونية الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006م في إشارة واضحة إلى بطلان إجراءات تشكيل المحكمة، بحسب اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي.

وأوصى تقرير اللجنة القانونية باستمرار المجلس بممارسة أعماله ومهامه كالمعتاد؛ وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، واعتبار قرار حل المجلس التشريعي لا قيمة له من الناحيتين القانونية والشرعية.

تنفيذ لصفقة القرن
من جهته، وصف النائب محمود الزهار في مداخلة تلفزيونية من بيروت إجراءات عباس وحلّه المجلس التشريعي “بالباطلة”، مشدداً أنها تأتي تنفيذًا لصفقة القرن.

وأكد الزهار أنه لا يملك أيّ أحد قرار حل التشريعي، مضيفًا “موقفنا لا يتغير أن حركة حماس الممثل الوحيد لشعبنا؛ سيبقى التشريعي مظلة للجميع وعونًا لكل مواطن”.

وقال: “إن المجلس سيسعى بكل لجهد لمحاكمة أعضاء المحكمة الدستورية، على ما وصفه “بجرائمها بحق المواطنين وجريمتها بحق المجلس”.

أما النائب عن كتلة فتح البرلمانية-التيار الإصلاحي-أشرف جمعة أكد أن قرار المحكمة الدستورية باطلاً، مؤكدًا أن قرار حلّ المجلس سياسي بامتياز.

وأضاف جمعة “الرئيس عباس ليس له صلاحية بحل المجلس التشريعي، الأولى له حل السلطة الفلسطينية”.