قضاء السلطة يتدخل لوقف إضراب الأطباء بالضفة

تدخل قضاء السلطة، اليوم الأربعاء، لوقف إضراب نقابي أعلنه الأطباء في الضفة المحتلة.

وقالت مصادر حقوقية: إن محكمة العدل العليا اليوم الأربعاء، قررت إلغاء إضراب الأطباء.

وعقب القرار، دعت وزارة الصحة الأطباء للالتزام بالقانون وبهذا القرار، والعودة لأماكن عملهم فورًا، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وشرع الأطباء أول أمس الاثنين، في إضرابٍ بناء على قرار من نقابة الأطباء؛ للمطالبة بتعديل قانون “السلامة والحماية الصحية والطبية”.

وشمل إضراب الأطباء؛ جميع الحالات غير الطارئة في المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة والعيادات الخارجية في المستشفيات والعيادات الخاصة والمراكز الطبية، على أن تستثنى “حالات غسيل الكلى، السرطان، حالات الولادة الطارئة، وأمراض الدم”.

من جانبه، قال منسق اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء، يوسف التكروري: “نحن ملتزمون بقرار المحكمة بوقف الإضراب، ونحن في حالة تشاور حول ما جرى، وخلال اليومين القادمين سيكون لدينا موقف، إذ إنه لدينا مستشارون قانونيّون” وفق ما نقلته “القدس دوت كوم”.

وأكد التكروري إصرار نقابة الأطباء على مطالب الأطباء باعتبارها مطالب عادلة، وأن النقابة ستستمر بالفعاليات حتى تحقيق مطالب الأطباء ضمن القانون.

وكانت محكمة العدل العليا أصدرت قرارا الأحد الماضي، يقضي بوقف الإضراب المعلن أول أمس الاثنين، من نقابة الأطباء، لحين البت في الدعوى المرفوعة من مجلس الوزراء، بشأن ممارسة الإضراب في الوظيفة العمومية، إلا أن نقابة الأطباء أصدرت بيانا جديدا، أكدت فيه التزامها بالقضاء الفلسطيني وسيادته واستقلاليته، حين أصدرت المحكمة قرارها بناء على بيان سابق للإعلان عن الفعاليات الاحتجاجية، وأن النقابة دعت في بيان آخر إلى فعاليات جديدة، وهي إضراب يومي الاثنين والأربعاء، وعقدت جلسة جديدة في القضية ذاتها، اليوم، حتى أعلنت محكمة العدل ظهر اليوم، قرارها بإلغاء إضراب الأطباء.

وتطالب نقابة الأطباء بإقرار التعديلات التي طرحتها لإدخالها على قانون الحماية والسلامة الصحية الطبية، والذي أقره رئيس السلطة محمود عباس في شهر سبتمبر/أيلول 2018، دون الأخذ بالنسخة النهائية للتعديلات، خلال الحوار الذي كانت النقابة جزءا منه لتعديل القانون قبل إقراره.