الاحتلال يُصدّق على منع تقصير مدة اعتقال الأسرى

صدّق برلمان الاحتلال “الكنيست” “الإسرائيلي”، مساء اليوم الثلاثاء، “نهائيًّا”؛ بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال.

وينص القانون على منع الإفراج المبكر والمشروط عن الأسرى الفلسطينيين، كما يمنع تخفيض ثلث المحكومية عنهم، ويشمل مشروع القانون الأسرى الفلسطينيين المتهمين بالشروع في القتل والقتل بموجب قانون “مكافحة الإرهاب” الإسرائيلي، وفق قدس برس.

وقال موقع “واللا الإخباري” العبري، اليوم: إن الكنيست قد وافق بهيئته كاملة “بالقراءتين الثانية والثالثة” على قانون منع تقصير مدة السجن للأسرى الفلسطينيين.

وقالت عضو الكنيست عنات بيركو، (حزب الليكود)؛ وهي مقدمة مشروع القانون: إن “القانون يمنع تقصير مدة السجن، وإن الأسرى الفلسطينيين لا يستحقون هذا الحافز، وعليهم أن يتحملوا عقوبتهم حتى النهاية”، وفق تعبيرها.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، قال في تصريح صحفي سابق، تعقيبًا على قوانين الاحتلال بخصوص الأسرى: “إن أعضاء الكنيست الإسرائيليين يلهثون ويتسابقون بتطرف غير مسبوق خلال السنوات الاخيرة، لتقديم مشاريع قوانين إجرامية تعسفية هدفها الانتقام من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال”.

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية صدقت على العديد من القوانين التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، إلا أن ذروة نشاطها في هذا المجال كانت بين 2015- 2018، والتي شهدت إقرار قانون خصم مخصصات الأسرى وتشديد العقوبات بحق راشقي الحجارة من الأطفال، بالإضافة إلى قانون التغذية القسرية وإعفاء المخابرات الإسرائيلية من توثيق التحقيقات؛ بما فيها من عمليات تعذيب وضرب، فضلا عن قانون محاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عامَا.

ووفق إحصائيات رسمية؛ وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى 6500 معتقل؛ منهم 350 طفلًا و62 معتقلة و7 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان،) و500 معتقل إداريًّا (معتقلون بلا تهمة)، و1800 مريض؛ منهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.