الصوراني: حل التشريعي يقود لتدمير النظام السياسي الفلسطيني

وصف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار رئيس السلطة محمود عباس، حل المجلس التشريعي بأنه قرار سياسي أكثر منه قانوني، محذرًا أنه سيقود إلى تدمير النظام السياسي الفلسطيني.

ورأى المركز -في بيان له اليوم الاثنين (24-12)- في الإقدام على هذه الخطوة تدهوراً خطيراً، في الوقت الذي يتنظر فيه الشعب الفلسطيني التحرك نحو إنهاء الانقسام ورفع العقوبات عن قطاع غزة، وليس اتخاذ مزيد من القرارات السياسية التي من شأنها تعزيز الانقسام.

وقال مدير المركز راجي الصوراني: إن إيعاز رئيس السلطة لوزير العدل “لطلب رأي تفسيري من المحكمة، ومن ثم صدور رأي استشاري لتبرير حل المجلس، ليتعهد الرئيس بعدها بتنفيذه، هو تغول وتواطؤ واضحان بين السلطتين القضائية والتنفيذية ضد السلطة التشريعية، سيقودان بيقين إلى تدمير النظام السياسي الفلسطيني، وذلك بدلاً من تصحيح الوضع القائم”.

وشدد المركز الحقوقي على أن محاولات تخريج القرار في صورة قانونية لن يغير من حقيقة وطبيعة النزاع السياسي، والتوظيف السيئ لأدوات القانون في هذا الصراع الذي بدأ منذ قيام السلطة الفلسطينية وتصاعد في أعقاب الانتخابات الفلسطينية في العام 2006، مؤكدًا رفضه الكامل لاستغلال الوسائل القانونية والسياسية للطعن في التمثيل السياسية الفلسطيني على المستوى الدولي، سواء من الرئيس الفلسطيني أو من المجلس التشريعي. 

وأكد المركز أن المحكمة الدستورية التي أصدرت قرار حل المجلس التشريعي، محكمة مطعون في شرعيتها لظروف تشكيلها في وجود الانقسام من عباس الذي من المفترض أنه مسيّر أعمال لحين عقد الانتخابات الرئاسية التي استحقت منذ العام 2010، ولم تعقد للآن، وبالتالي ليس له إصدار قرارات بقانون مصيرية، مثل تشكيل محكمة دستورية، بل وتعديل القانون الخاص بها ليضمن سيطرته عليها.

وأضاف البيان أن المحكمة الدستورية التي شكلها رئيس السلطة بقرار منه قد أظهرت عدم استقلاليتها في أكثر من قرار سابق؛ “حيث داومت على إطلاق يد الرئيس الفلسطيني وإعطائه صلاحيات تشريعية مطلقة، بل وأعطته صلاحية رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي. واليوم نجد المحكمة تتجاهل انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني، وتصدر قرارًا استشاريًّا يطيح بالسلطة التشريعية، بالرغم من أن كليهما قد انتهت ولايته التمثيلية منذ العام 2010”.

وأكد المركز أن استصدار قرار بحل المجلس التشريعي سيساهم في تعزيز الانقسام ويعمقه، معبرا عن تخوفه من استغلال دعوة المحكمة لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ستة أشهر لإجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة، ما يعني الفصل الفعلي بينهما.

وطالب المركز بالتراجع عن قرار حل المجلس التشريعي؛ حيث إن قرار المحكمة استشاري غير ملزم، والعمل فورًا على إنهاء الانقسام الفلسطيني، محملاً عباس المسؤولية عن تداعيات قرار حل المجلس وما قد يسببه من فصل كامل لقطاع غزة عن الضفة الغربية وهدم كامل لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني وحقه في دولة ديمقراطية مستقلة.

وحث المركز أعضاء المجلس التشريعي والقوى السياسية والمجتمع المدني على الخروج بموقف واضح من حل المجلس التشريعي لوضع الأمور في نصابها الصحيح بعيداً عن الأهواء السياسية.